عزا الخبير القانوني طارق حرب اخفاق مجلس النواب التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى اللبس الحاصل في تسمية اعضاء هيئة المحكمة .
وقال حرب في بيان له ، ان " سبب اخفاق مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا يعود الى القراءة غير الصحيحة لصدر الفقرة [ثانيا] من المادة [٩٣] من الدستور والتي نصت على ان [تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون] ".
وأضاف ان " هذا الحكم الدستوري يعني ان عبارة تتكون المحكمة تعني ان هيئة المحكمة واعضاء المحكمة هم القضاة وخبراء الفقه وفقهاء القانون وليس القراءة المخطوءة التي تقول من ان هيئة المحكمة واعضاء المحكمة هم القضاة فقط وان الخبراء والفقهاء خارج الهيئة وليسو اعضاء لذلك تمت مناقشة صلاحية النقض التي قاموا بتحويلها لهم وهذا خطأ آخر ترتب على الخطأ الاول في حين لو تم تنفيذ الحكم الدستوري بجعل الخبراء والفقهاء اعضاء في هيئة المحكمة كما هو حال القضاة ولهم الحق بالتصويت اسوة بالقضاة فسوف لن يكون هناك اختلاف لعدم وجود مسألة نقض الاحكام ".
وتابع " فالدعوى في هذه الحالة تطرح امام هيئة المحكمة من القضاة والخبراء والفقهاء ثم التصويت عليها من قبل اعضاء هيئة المحكمة المذكورين " مشيرا " و تأسيسا على ما تقدم فبالامكان الاكتفاء بعدد ٩ فقط كما هو عليه حال المحكمة الآن بحيث تتشكل هيئة المحكمة من ٥ قضاة وخبيرين في الفقه الاسلامي وفقيهين في القانون ولأجل ضمان عدم مخالفة قرار الحكم لدور الدين الدستوري ومبادئ الديمقراطية الواردة بالمادة الثانية من الدستور فبالامكان اشتراط موافقة أحد الخبراء واحد الفقهاء على قرارات المحكمة بحيث تتحقق الاغلبية من موافقة ٣ قضاة وخبير واحد وفقيه واحد حيث يكون العدد ٥ أعضاء ".
واستطرد حرب بالقول " ما يقال بأن خبير الفقه الاسلامي قد لا يكون حاصلا على شهادة القانون فهذه مسألة حسمها الحكم الوارد بالمادة ٩٣ من الدستور والذي جعل خبير الفقه الاسلامي عضوا في المحكمة كما لابد من ملاحظة ان مصطلح [خبير فقه اسلامي] الواردة لا يعني انه فقيه اسلامي او عالم دين او رجل دين او امام او خطيب وانما خبير فقه اسلامي وقد يكون خبير الفقه الاسلامي بالصفات المذكورة او قد يكون في غير هذه الصفات اي ان الدستور لا يتعامل مع مصطلح رجل دين بالمعنى المعروف وانما اورد [خبير الفقه] لاسيما وان الدستور لا يتعامل مع قسم العبادات وانما يتعامل مع قسم المعاملات في الفقه الاسلامي ".
وأشار " كذلك ان الدستور اورد مصطلح [فقيه قانون] ولا يوجد تعريف في نظام القانون العراقي لهذا المصطلح وكذلك فإن هذا المصطلح يتوفر في الدراسة الاكاديمية كما يتوفر في غيرها لاسيما وان الشهادة العليا في القانون تعني التخصص بفرع من فروع القانون والمطلوب من فقيه القانون عضو المحكمة الاحاطة بجميع فروع القانون وليس فرعا واحدا فقط لذا من الافضل ترك موضوع ترشيح الخبراء والفقهاء لمجلس الوزراء وبامتحان عام يحصل بين المتنافسين لتحديد ثلاثة اضعاف عدد اعضاء المحكمة ويرسلون الى مجلس النواب للتصويت عليهم ".
وكان مجلس النواب ارجأ الأثنين الماضي التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى الى ما بعد عيد الفطر .
ويأتي هذا التأجيل على الرغم من الاتفاق على بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل على منح حق النقض [الفيتو] لاعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الدين .
يذكر ان بعض الكتل السياسية طالبت في وقت سابق بان يكون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية رجال فقه ، وان يكون لهم حق النقض [ الفيتو].
ويدور خلاف في مجلس النواب حول ضم [٦] من رجال الدين الى المحكمة ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون [٤] من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني
