عد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني مبادرة السيد عمار الحكيم الخاصة بمحافظة ميسان بمثابة الـ{بلسم لجراح اهل الجنوب}.
وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هذه المحافظات معاناتها كبيرة فقد عانت الحرمان والاضطهاد والتخلف ابان النظام السابق وحروبه، فكان على الحكومة الجديدة الالتفاف الى هذه المحافظات المظلومة وتعويضهم ولو جزء من محروميتهم".
واضاف انه "يجب الاهتمام بهذه المحافظات المنكوبة والمحرومة واشراكها بالقرار بدلا من مصادرة الاراضي الزراعية لان هناك انبوب نفطي يمر من خلالها كما حصل في محافظة البصرة بسبب جولات الراخيص للشركات فيها".
واشار الى ان "التفاتة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ستجعل الشعب العراقي يؤمن بوجود شخصية سياسية ودينية تدافع عن حقوقهم وبالتالي فان مبادرة السيد عمار الحكيم ستكون جزءا من التعويض لهؤلاء المحرومين في محافظة ميسان وبقية المحافظات الجنوبية".
واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم مبادرة لتأهيل محافظة ميسان تضمنت ثلاث محاور اساسية اولها استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة من جراء تجفيف النظام المقبور لأهوار المحافظة ما ادى الى نتائج سلبية تحملها سكان المنطقة ما اجبرهم على تركها، داعيا الى تعويض المتضررين جراء تلك الممارسات الاجرامية من قبل الحكومة وباثر رجعي".
اما المحور الثاني للمبادرة يرتكز على ازالة الالغام التي زرعت بعشوائية على حدود المحافظة مع الجمهورية الاسلامية خلال الحرب العراقية الايرانية لكثرتها وعدم وجود خرائط تشير الى مواقعها لازالتها بسهولة لان اهالي المحافظة تضرروا كثيرا من هذه الالغام التي قتل الكثير منهم بسببها، مشددا على تعويض اهالي المحافظة وبأثر رجعي.
والمحور الثالث يرتكز على استقطاع نسبة ما نسبته ١٥% من واردات نفط الجنوب ووضعها في صندوق خاص لتطوير المحافظة لا يتصل بمشروع البترودولار.
وشدد السيد عمار الحكيم خلال كلمة القاءها أمام النخب والكفاءات من ابناء محافظة ميسان أمس الجمعة على ان "المجلس الاعلى الاسلامي سيعمل بكل امكانياته على دعم مشروع تأهيل ميسان بكافة امكانياته السياسية والمادية لانجاحه وادخاله قيد التنفيذ لانه يشكل انطلاقة حقيقية لمحافظة ميسان تتلاءم مع تاريخها وحضارتها".
يذكر أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم يطلق بين فترة و أخرى مبادرات تسعى لخدمة الوطن و المواطن من ضمنها جعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق و الذي شرع له قانون رسمي لا يزال مجلس النواب يناقشه لاقراره في القريب العاجل فضلا عن مبادرته لتأهيل محافظة ميسان و تعويض أهاليها من جراء الممارسات الخاطئة للنظام البائد.
