أعلنت لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، انها ستحسم اختيار الأسماء التسعة المرشحين لمفوضية الانتخابات اليوم، فيما أكدت أن مجلس النواب سيصوت على تلك أسماء يوم غد الخميس.
وقال عضو لجنة الخبراء عبد الحسين عبطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة ستحسم أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء"، مؤكدا أن "الاتفاق حصل على ترشيح تسعة أسماء فقط".
وأكد عبطان أن "التحالفين الكردستاني والوطني والقائمة العراقية أيدوا أن يكون عدد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات تسعة فقط".
وكان رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا، أمس الثلاثاء،(١١ ايلول الحالي) خلال اجتماع مع رئاسة مجلس النواب، ولجنة اختيار الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية"، مبينا أن "المجتمعين اتفقوا على تسمية تسعة أعضاء لمفوضية الانتخابات بدلا من ١٥ عضوا، والتصويت عليهم خلال جلسة البرلمان الـ٢١ التي ستعقد يوم غد الخميس.
واتفق رؤساء الكتل السياسية، في (٢٨ آب الماضي)، على اختيار ١٥ عضواً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما اعتبرت القائمة العراقية، في (٢٩ آب ٢٠١٢)، أن زيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين إلى ١٥ سيخلق "جيشا جرارا" من وكلاء الوزارات العاطلين عن العمل، مشيرة إلى أن النية تتجه لوضع مقترحات لتعديل قانون المفوضية الحالي والاستفادة من القوانين التي تعمل بها دول العالم.
وتدور خلافات حادة بين الكتل السياسية بشان عدد أعضاء المفوضية حيث تطالب بعض الكتل السياسية باختيار تسعة مرشحين فقط، فيما تصر كتل سياسية على زيادة عدد الأعضاء إلى ١٥ عضوا.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في (١٠ تموز ٢٠١٢)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في (٢٨ تموز ٢٠١٢)، على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٩٢ في ٣١ أيار ٢٠٠٤ لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
