وقال الكاظمي في تصريح إن "مسودة قانون الموازنة لعام ٢٠٢٣ تقدر بـ ١٩٩ تريليونا، بعجز مالي يصل الى ٦٤ تريليوناً، مبيناً أن" إيرادات العراق تصل الى ١٣٤ تريليوناً، ١١٧ منها من إيرادات نفطية و١٧ تريليوناً من موارد غير نفطية".
وتوقع الكاظمي أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة بعد عيد الفطر مباشرة"، موضحاً أن" اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السبت المقبل سيناقش معالج العجر المالي في الموازنة، وإضافة دعم للمحافظات، وتخفيض الاقتراض الخارجي، وملف إعداد موازنة لثلاث سنوات".
وأضاف أن" ملاحظات اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة هي معالجة العجز من خلال تخفيض الموازنة التشغيلية مع إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية لاسيما في ملف مخصصات المحافظات على اعتبار أن الرقم المخصص لتنمية الأقاليم قليلة فمن الممكن إجراء مناقلة أموال من بعض الوزارات الى المحافظات".
ولفت الى وجود إمكانية تقليص حجم الاقتراض الخارجي الذي وصل الى قرابة الـ٩ تريليونات في الموازنة لتجنب تحميل الشعب العراقي والموازنة عبئاً مالياً كبيراً".
وتابع أن" اللجنة المالية أكملت قراءة ومناقشة ٦٧ مادة من قانون الموازنة"، لافتاً الى أن" أعضاء اللجنة عاكفون على تثبيت الملاحظ لإعداد تقرير اللجنة المالية وقراءته تحت قبة البرلمان".
