وصرت الهيئة أن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشراف مباشر من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين تمكن، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، من كشف (١٦٥٠) وصلا "وهميا" لصيانة وتصليح الآليات العائدة للبلديَّة للأعوام (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤)"، مبيـنة أن "الوصولات تم تنظيمها من قبل رؤساء وأعضاء لجان المُشتريات والاستلام والتدقيق وأمين المخزن الذين تم ضبطهم بموجب مذكرة قضائية".
وأضافت أن "الفريق، بعد ربط المعلومات وتدوين أقوال الشهود، انتقل إلى مُحافظتي بغداد وكركوك، فضلاً عن قضاءَي تكريت وسامراء؛ لضبط الوصولات المزعوم صدورها عن محلاتٍ في تلك المُحافظات"، منوهة بأن "المتهمين قاموا بتنظيم (٢١١) وصلاً وهمياً في العام ٢٠٢٠، و(٢٨٠) وصلاً في العام ٢٠٢١، و(٣٣٦) في عام (٢٠٢٢)، و(٦١١) في العام ٢٠٢٣، و(٢١٢) وصلاً وهمياً في العام ٢٠٢٤، الأمر الذي نتج عنه صرف مبالغ مالية لمنفعة المتهمين، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف".
وتابعت هيئة النزاهةَ أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة، التي نفذت بناء على مُذكَّرةٍ قضائية، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
