عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانون الاتصالات والمعلومات وإلغاء ستة قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، والقراءة الأولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي ، مبينا أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠ للعام ١٩٩٨ والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٧ للعام ١٩٩٢".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٤٢ للعام ١٩٨٩، ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٣٦٠ للعام ١٩٨٥ و٨٢٧ للعام ١٩٧٩"، مشيرا إلى أن "الجلسة تتضمن أيضا التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٧٦ للعام ١٩٨٥، ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٠ للعام ٢٠٠٠".
وأوضح المصدر أن "الجلسة ستشهد كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومتي العراق وإيران، ومشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين الحكومتين أيضا"، لافتا إلى أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومتي العراق وإيران".
وأشار المصدر إلى أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومتي العراق وإيران، والقراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية"، مؤكدا أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني، والقراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب".
يذكر أن مجلس النواب العراقي رفع في الـ٢٨ من حزيران الماضي، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور ٢٢٨ نائبا، إلى يوم غد الثلاثاء، بعد التصويت على خمسة مشاريع قوانين اثنان منها مبدئيا، وتأجيل التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية إلى الجلسة المقبلة.
