حكاية العراق..الإقليم العراقي والإقليم الكوردي..!

هل نحن بحاجة الى أن نتذكر كل يوم، بأن العراق وبنص الدستور دولة أتحادية، بمعنى أنه متكون من عدد من الأقاليم، أو المحافظات غير المنخرطة في أقليم، لكنها تتمتع بصلاحيات وحقوق وأمتيازات وواجبات، تقترب من وضع ألأقليم، وأن ذلك جرى تفصيله، بشكل قانوني مؤكد وأكتسب صفة الثبات.

الوصف الدستوري للعراق يفيد، بأنه دولة أتحادية، يمكن لأي ثلاث محافظات أن تتحد فيما بينها وتشكل أقليم، بل وحتى بإمكان محافظة واحدة؛ أن تحظى بمنزلة الأقليم، لكن واقع الحال؛ هو أن العراق دولة، متكونة من كتلتين جغرافيتين، تدير الأولى الحكومة المركزية، والثانية كودردستان العراق، الذي تديره حكومة ،تحمل أسم حكومة أقليم كوردستان..!

الحكومة المركزية ـ إعتباريا ـ بمنزلة الأقليم، هذا الوضع المخالف للدستور، لم يلتفت اليه الساسة وأصحاب القرار، فضلا عن المتابعين والمحللين السياسيين، وإن أمتلك أي منهم الإلتفاتة، لم يوفق لحسن التوصيف.

في هذا الصدد؛ ثمة قضية مهمة، غابت عن تصور وتفكير أصحاب القرار في وطننا، هذه القضية يشكل تفهمها أو فهمها، مدخلا لحل الكثير من المشكلات، التي تولدت عن شكل الدولة العراقية الراهن.

إن تحول العراق الى دولة أقليمية، قوامها أقليم كوردستان، كأقليم قائم بوضع واقع الحال قبل ٢٠٠٣، وباقي العراق "المركزي" الذي تحول الى أقليم، أمر يحتاج الى  مراجعة شاملة للجغرافيا السياسية، وللحدود بين الأقاليم والمحافظات، عقب هذا الاستحقاق، وما يتبعه من ترسيم وتحديد، لخارطتنا السياسية وتقسيماتها الأدارية، ليس على صعيد المحافظات فحسب، بل حتى على صعيد الوحادت الأدارية الأصغر: الأقضية  نزولا الى النواحي.

عندما كنا صغارا في المدارس المتوسطة، كنا نتعلم أن الصحراء والبوادي العراقية، ليست جزءا من "لواء"بعينه، كما كانت خرائط الجغرافية وأطالسها تشير الى ذلك، بل كانت هنالك ثلاث بواد هي البادية الشمالية والبادية الغربية والبادية الجنوبية، وهي بواد قليلة السكان، لكنها خاضعة لنفوذ الدولة المباشر، لعدم إمكانية تشكيل وحدات أدارية فيها، لأسباب مازالت قائمة لحد الآن ، منها قلة السكان وتدني نسبتهم في الكيلومتر المربع الواحد، ومنها عدم وجود بنى تحتية.

ثمة ضرورة قصوى لإعادة النظر في التشكيلات الأدارية القائمة، وليس عدلا أن تكون في العراق محافظة كالأنبار، مساحتها ثلث مساحة العراق، وعدد سكانها ربع عدد سكان مدينة الصدر؛ بمساحتها التي لا تتجاوز بضعة كيلومترات مربعة، ونشير الى أن بقاء تلك المحافظة بوضعها الراهن، لغم دائم سينفجر في أي هزة مجتمعية، ومن الأجدر إعادة ما أقتطعه النظام السابق، من المحافظات المجاورة وضمه أليها، ومن الأجدر ايضا تقسيمها بعد ذلك الى محافظتين أو أكثر، كي يمكن أدارتها بشكل سليم.

في العراق الآن ايضا، وحدات أدارية بدرجة "قضاء"، عدد سكانها لا يتجاوز، سكان شارع فرعي صغير من شوارع مدينة الصدر، ولكن مساحتها أكبر من مساحة عاصمة العراق بخمسين مرة، مع ما يترتب على ذلك من أستحقاقات!

كلام قبل السلام: حدود المحافظات القائمة الان ليست مقدسة، وهي نتاج التخطيط الصدامي الطائفي..!


سلام..

قاسم العجرش   qasim_٢٠٠@yahoo.com