هل يعي البرلمانيون الخطر !!

ما الذي ينتظره النواب بعد أنّ انهوا عطلتهم التشريعية وماذا يريد الشعب العراقي من ممثليه والذين يفترض ان ينطقوا بألسنتهم ويرتفع صوت المواطن من خلالهم لا اقلها يتحدثون بلسان حالهم أو ان يقتربوا من معاناتهم وبعد ان دخلت الكتل السياسية في صراعات وتراشقات، ولم يبقَ نائب إلا ودلى بدلوه سلباً او إيجاباً في قضية سحب الثقة ولم تقصر بذلك القنوات الفضائية والتي جعلت منهم أدوات لسياستها  ومادة لبرامجها وهم يستعرضون قدراتهم الكلامية وتنوع مصادر ثقافاتهم وعظم أفكارهم  وكيف يجاري بعضهم البعض ويفحم احدهم الآخر مع ما يبديه مقدمي البرامج والمراسلين ومحرري نشرات الأخبار والمصورين من إبداع وفن في اختيار المواضيع وبأساليب مبتكرة لاستنطاق هذا النائب أو رئيس هذه الكتلة ليرد على ما قاله الطرف الآخر في تصريح ناري، وكان من المفترض ان تستقل هذه الفترة في أمور تخص المواطن والوقوف على معاناته من قبل النواب مثلما كان قبل انتخابه او في فترة الانتخابات،  إلاّ ان ذلك لم يحدث بل ان الكثير ممن يتباكى على المواطن وعلى العراق لم تطأ قدمه ارض العراق  ولم يُشاهد الا في  تلك القنوات، ويقتصر حضوره ودوره على يوم تسليم الاموال والمستحقات، وربما لا يحضر حتى لانها تحول الى حسابه مباشرة، وهذا واضح من عدم استكمال التواقيع في قضية سحب الثقة والحجة ان النواب خارج البلاد المهم ان مجلس النواب سيباشر ويجب أن يكون أداءهم على مستوى التحديات وأولها إنهاء الأزمة السياسية خاصة وان رئيس مجلس النواب هو احد تلك الأطراف المصرة على سحب الثقة وخطب تلك الخطبة العصماء في نينوى بعد ان تبارى مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك  وبحضور رئيس القائمة العراقية  أياد علاوي وتقديم درس في  الوطنية والحرص على العملية السياسية والأمانة والتضحية والفداء ونكران الذات وكل هذه القيم  باتت ملزمة للسيد النجيفي ولصالح المطلك أن لا يجعلوا البلاد في مهب الريح وان لا يكونوا طرف متزمت وان يتوجهوا الى الحوار  لأن مناصبهم ومواقعهم تحتم عليهم  أنّ يكونوا للجميع وان يبتعدوا عن التخندق والتمترس وراء العواطف والأمنيات والأحلام والتلاعب بمشاعر المواطن  وخطاب التخوين فعليهم  التعامل بواقعية وان يلزموا أنفسهم بما يلزمون  به الآخرين، وهذا لا يقتصر عليهم بل يشمل جميع الأطراف في سحب الثقة  وكل الكتل السياسية فهم الآن بين فكي كماشة وأوصلوا الأمور لخيارين   في هذه الفترة، أمّا أن يلجئوا إلى الحوار والتعجيل بعقد المؤتمر الوطني أو الحديث في البرلمان وبحسب الآليات الدستورية والقانونية  وبلا صفقات وان تكون كل الملفات فوق الطاولة  وتحت الأضواء  الكاشفة لان ما يحل في أربيل او النجف او نينوى من السهل جداً ان يكون في البرلمان  لينتهوا من هذه الازمة ويلتفتوا الى المواطن وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة والتي ضاعت بغياب الحسابات الختامية  للموازنات طوال السنوات الماضية  وانتشار الفساد  وهيمنة  المفسدين وسيطرة الإرهاب واستفحال الجريمة وتمييع المجتمع وازدياد البطالة والفقر والحرمان وتركيز الطبقية وغياب العدالة، أما البقاء على نفس النغمة وعادة حليمة القديمة  التي لم تنتهِ حتّى تعود فهذا ما سيحول البلد الى مسارات أخرى، ويهدد بعواقب وخيمة خصوصا مع العزف على وتر الطائفية والتمترس خلف القواعد الشعبية والتهديد بالنزول إلى الشارع  والاستقواء بدول الجوار العربي والتي باتت أكثر طائفية وازدواجية تجاه العراق.