حكومة تتبختر ومليارات تتبخر والشعب يتأخر

مهما تعددت الدراسات الخاصة بالعراق لقياس ما حققه من تقدم وتطور عمراني من بنية تحتية وخدمات إنسانية أخرى, فإنها حتماً ستشير إلى مستويات منخفضة ومخجلة لا تكاد تذكر, وما الدراسات التي ظهرت مؤخراً من قبل مركز أبحاث أمريكي بالتنسيق مع إحدى وكالات الأمم المتحدة إلا نتائج مكررة لما سبقتها من دراسات وأبحاث محلية مثل إحصاء وزارة التخطيط نسبة ٥%, وإلا ستتغير النتائج حسب المعطيات للمستقبل القريب والمتوسط, ان العالم المتطور وكثير من الدول شهد ثورة إدارية مهمة تحت مسمى الموارد البشرية ومن أبرز وظائفها  تحديد الأهداف, والتخطيط لها, وعملية تنظيمها, وكيفية تنفيذها (التوجيه), وممارسة الرقابة, وتقيم الأداء, إن أي عملية بناء تحتاج إلى رأس مال ومهنية وتخصص, ويد أمينة, وكلما ارتفع رأس المال وكبر المشروع, كلما احتجنا إلى إفراد متسلحين بالخبرة والثقة العالية, وبنفس الوقت تكون المبالغ الكبيرة مطمع للسارقين والفاسدين, بل وصل الأمر إلى التزاحم على السرقة, وبإشراف شخصيات نافذة في الحكومة, ففي رأس كل سنة تتبختر الحكومة علينا بميزانية ملياريه انفجارية  وتدك الوعود لنا بمشاريع تبقى محفورة فقط في ذاكرتنا, ولا نجد لها صدى على أرض الواقع وما مشاريع الكهرباء والسكن ومترو بغداد إلا مسرحية تتكرر كل عام. لقد كشفت وثائق مصرفية عن  حساب بملايين الدولارات لشخصيات حكومية وحزبية وشراءهم عقارات بمبالغ خيالية ولا خوف عليهم, فلا قانون من أين لك هذا سيستجوبهم ولا الأحكام القضائية ستسجنهم, ووزير التجارة مثال حي يؤرقنا كلما تذكرناه, إن عملية الفساد المتكررة في المشاريع الكبيرة والصغيرة كبدت الشعب العراقي خسائر جمة دفع ثمنها من حياته, ومسحت خطوط مستقبله, ودفعت به إلى المجهول, يجب على الشعب العراقي أن يضغط بقوة على الحكومة العراقية من أجل إحداث تغيير حقيقي والاستعانة بشركات عالمية للتنفيذ, ودخول العاملين العراقيين دورات تخصصية بإشراف خبراء الشركات الأجنبية, من اجل إعادة مد جسور الثقة بين الشعب والحكومة, وإلا سوف يكون التغيير حاضر في الانتخابات القادمة لا محالة.