لاادري في أي زاوية او حقل او اتجاه وضع او توجيه سياسة الحكومة وخيارات رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي في اعادة الضباط البعثيين مع ما تمر به البلاد من ازمة سياسية خانقة وما يعانيه المواطن من احباط تجاه مايقدم له من خدمات وتعطيل مفاصل الدولة, تزامنا مع استحقاقات القضية السورية والتي باتت تقترب نيرانها من الحدود العراقية لتشكل ضغط على البلاد من كافة الاتجاهات.
فبلد لايملك خزين استراتيجي من المؤن والمواد الغذائية ويعاني من نقص في الموارد المائية ولا يملك حصانة داخلية من التدخلات الخارجية ويعاني من ازمة سياسية والوضع الامني فيه هش او في مهب الريح ومطالب بمواجهة خطر محدق العراق من اكثر البلدان تحذيرا منه وخشية من عواقبه, فماذا يريد رئيس الوزراء من هذه الخطوة هل هي استباق لانفلات امني وكيف سيعتمد على من لايعرف الا الدم والحديد والقتل؟ كيف سيوثق بمن هو غير اهل لثقة ومن تربى على الانقلاب وهو ليس بريء مما يحصل للعراق من هدر دم واستباحة محرمات وهدر جهود في كل ما تحدثه التفجيرات الارهابية وتواجدهم في صفوف عصابات القتل الطائفي ومشاركتهم المباشرة في تنفيذ تلك العمليات وما اثبتته معاملاتهم واسمائهم المقدمة في معسكرات الضباط العائدين والاحصائيات التي سربت من ان نسبة من يستحق ان يعود لا تشكل رقما كبيرا بينما ضباط التحالف البعثي الوهابي الطائفي كانت له حصة الاسد مما يعيد الامور في الجيش العراقي الى ماقبل ٢٠٠٣ , واسوء من ذلك لانهم يعدون نفسهم من الموتورين وعودتهم تشكل انتصار وفوز وهي فرصة لتحقيق ماتسول لهم انفسهم المريضة وعقولهم الملوثة وايديهم الملطخة بدماء الابرياء. فماذا اعد المالكي لمرحلة بعد سقوط النظام السوري ماذا فعلت الحكومة غير تجنيد البعثيين وماذا تريد من الحلفاء ان يفعلوا غير التدمير والتفجير والتقتيل واذلال الناس. بت اخشى من كلا خطوة تقومون بها يادولة رئيس الوزراء كفى تعامل بعقلية انتخابات وكسب اصوات في الحملة الانتخابية القادمة كفاكم تفكير بعقلية الازمة, اما العراقية فهي مرتاحة من التصرفات الاخيرة وان كانت لاتريد هذه الخطوة لانها تعتبرها سرقة لجمهورها واحتيال على قواعدها الشعبية لكنها تعتبر ما يقوم به المالكي هو بداية اعادة التوازن واستمرار في الوصول الى نهاية اللعبة, فيما اعد الاحرار لمواجهة الخطر على الحدود السورية قانون العفو العام لتكمل طرفي معادلة توازن الرعب وترك الحبل على القارب ليبقى الاكراد في الخيار الاصعب والتفضيل بين خيارات اهونها مر بالنسبة للشعب الكردي وطموحاته وان كانوا لايصرحون بذلك, وجود التطرف وانهيار المنظومة التي اتاحت لهم الاستقرار والتطور او التعاون مع من سقوهم كاس العذاب ومن تسببوا بكل هذه الماسي لكردستان او أنتظار من لايؤمنوا بهم ويصرحون بعدم قبولهم الا كمواطنين من الدرجة الثانية هذا ان بقت هنالك تقسيمات في ظل ماسيحصل من فوضى صنعتها ايادي خبيثة ومولتها الاسر الحاكمة في الخليج مع تضخم الزعامة القطرية وتغيير أولويات صناعة القرار في المنطقة. فماذا ننتظر وكيف سيكون الحال مع هذه العقلية في ادارة البلاد وهل هذه الصورة المأساوية والقراءة لما سيحدث على الاقل من وجهة نظري في حسابات الساسة العراقيين وان كان كذلك فلماذا لايكفوا عن عبثهم واستهانتهم بمصير هذا البلد وابناءه وماسيحدث لهم ..
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
أعادة البعثيين و العفو العام والقضية السورية.. 
