إن خطوات التحالف الوطني وإجراءاته لاحتواء الأزمة من خلال التلويح بالإصلاحات خلال الفترة القادمة، أرى أنها عملية ذر الرماد في العيون وتصب بصالح رئيس الوزراء لإكمال فترته الرئاسية، لأن من البديهي أن الإصلاحات المطلوبة والكبيرة تحتاج إلى تظافر جهود كل المكونات السياسية، وقد يكون بعضها يتجاوز على الدستور وتحتاج إلى سقف زمني قد لا يكفيها الفترة المقبلة من عمر الدورة الانتخابية الحالية، إضافة إلى أن الإصلاح الذي يبدأ من فوق، أي أن يمد الحاكم إلى المحكوم يدا بيضاء فيها غصن أو أغصان من شجرة الإصلاح الزكية، وهذا يستحيل تحقيقه إذا ما غاب المنطق وانتصرت السلطة على العقل، فيصبح التغيير متعثرا قد يصل به إلى الموت ألسريري وتتداخل المصالح السلطوية عندها تعود الأزمة إلى مربعها الأول .
وبناء على ما تقدم ولقطع الطريق على ما تخفيه الإحداث التي ستكون ليست بصالح التحالف الوطني والتخلص من الابتزاز ولي الأذرع خدمة للمواطنين ولصالح البيت الشيعي بحجة المالكي.
أجد من أن المسؤولية الشرعية والوطنية تقع على قادة التحالف الوطني وخصوصا على السيد نوري المالكي في حل الأزمة بأخذ قرار جريء في تقديم استقالته من رئاسة الوزراء وإيكالها إلى آخر من نفس التحالف وبروح وطنية وشرعية ورياضية وبالتأكيد سيكون السيد المالكي الظهير القوي للحكومة الجديدة والفاعل في توجيه دفة الحكم وسيسجل التاريخ نقطة وضاءة لصالح التحالف في إنهاء حالة التشرذم والتأزم داخله والالتفات إلى مصالح الشعب المعطلة، وإلا سيكون ذلك التحالف لا سامح الله في خبر كان .
ورقة اصلاحات التحالف وسبل الوصول الى الحل
