شرعية المواطن شرط الاصلاح الحقيقي

وهذا ما يؤكدة كثرة الحديث عن الاصلاحات والاوراق المختلفة من قبل الكتل السياسية وتشابك الاراء وتجاذب المواقف فكل جهة ترى الاصلاح من منظورها وبما يتلائم مع مصالحها وما ستجنيه من هذه الاصلاحات خاصة بعد ان تحولت الاجواء السياسية الى اجواء ازمة وتعامل الكتل السياسية خرج عن اطار العمل السياسي او البناء او البحث عن التقدم او الاستمرار, بقدر ما اصبحت تحركاتهم اشبه لايجاد مخارج للازمة الخانقة او التخلص من ضغوطات الكتل الاخرى, وهو ما يلاحظ من طبيعة الردود والمناوشات السياسيين بعضهم على البعض الاخر.
  فغياب الرؤى الواضحة والاجواء الصحية والتحرك في ارضية ملغومة بالمطبات والعقد من انعدام الثقة والتخوين والتشكيك وتضار المصالح هو السائد في هذه الفترة مما يصعب عملية اجراء هذه الاصلاحات او الاخذ بها ومن ثم تطبيقها ويبقى السوؤال  هل وصلنا الى مرحلة ألا عودة للدستور والخوض خارج اطاراته؟ لان الحديث بالصورة السابقة لا يعني الا تجميد له ولفقراته مما يجرنا لسؤال اهم من هو المؤهل لتقديم هذه الاصلاحات وما هي مرجعيتها وابعادها وحدودها وكيف يجتمع عليها الجميع؟.
 ان اهم ما يجب توفره في عملية الاصلاح هو الشرعية والمقبولية وهو ما لايتحقق الا بتبنيها من قبل المواطن او القواعد الشعبية فحكم الشعب على هذه الاصلاحات هو الفيصل في نجاحها لانها مصدر القرار كما كانت في الدستور وفي الانتخابات وفي أي قرار مصيري, لاننا وببساطة نتحدث عن عملية ديمقراطية ونريد ان تستمر وهذا ماغاب عن الذين يتحدثون عن الاصلاح كما غاب عنهم بانهم سبب كل هذه المشاكل والازمات والخروقات في تنازعهم وخلافاتهم ومناوشاتهم وابتعادهم عن الدستور وروح الدستور بضربهم ارادة المواطن عرض الحائط وعدم تلبيتهم حاجاته والعمل من اجل خدمته.
 اذا مهما كانت الاصلاحات ومهما اريد منها واي من كتبها وبحثها وطالب بها فلا بد من عرضها على الشعب وان لاتكون بعيدة عن المواطن وما يريده ويجب العمل على هذا المطلب المفصلي والمهم, وهو ما اكدته المرجعية العليا وعلى لسان امام جمعة كربلاء سماحة السيد احمد الصافي وهو ما طالبت به ايضا مؤسسات حقوقية وثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في اكثر من مناسبة كما نادت به شخصيات مستقلة وهو ما لم يتوفر لحد الان فالحديث الدائر الان عن الاصلاح لايتعدى الكواليس والغرف المغلقة ويبقى في حدود الصفقات والمزايدات بما يؤشر اكثر من علامة استفهام والاف علامات التعجب من بقاء رواد الازمة بعيدا عن الواقع الحقيقي للشارع العراقي  واختصار عملهم وتحركاتهم على مصالحهم وبنفس النهج من سلوك الطرق  الملتوية والتمويه والتزمت في المواقف وكأن الامر شخصي ولا يعني الوطن والمواطن .