اول تلك النتائج ان حكومة المالكي حكومة تمارس عملها في اجواء مليئة بالتخبط والعشوائية وعدم وجود أي خطط ستراتيجية مدروسة للنهوض بالواقع العراقي، والا كيف يمكن لنا ان نفسر ان حكومة تدعي انها تعمل بصورة جدية على بناء عراق مزدهر متعافي من كل ازمات الحروب ومعانات السنين السابقة، تتخذ بين ليلة وضحاها هكذا قرار خطر يمس حياة وقوت غالبية العراقيين بهذه الصورة المتسرعة دون ان يأخذ الموضوع استحقاقه من النقاش سواء داخل اروقة اللجان المختصة في البرلمان او منظمات المجتمع المدني او المراكز الاقتصادية المختصة ليتم تدارس القرار وتداعياته.
النتيجة الثانية ان حكومة المالكي اعلنت من خلال القرار وبصراحة كاملة انها عاجزة على مواجهة الفساد الاداري والمالي المستشري في المؤسسات الحكومية لدرجة ان رئيس الوزراء أعلن ان قرار الالغاء جاء لاصلاح نظام فاسد وفاشل ومع الاسف ان هذا الاصلاح كان على حساب حياة المواطن البسيط وقوته. النتيجة الثالثة ان سيناريو اتخاذ قرار الالغاء اكد ما كان يذهب اليه الكثير من القوى السياسية من عدم وجود شيء اسمه حكومة شراكة او مشاركة وطنية انما هنالك جهة واحدة تتحكم بمسار الاحداث داخل مجلس الوزراء هذا من جهة ومن جهة اخرى كشف لنا القرار عدم وجود أي تنسيق او تشاور بين الوزراء وكتلهم البرلمانية والا ماذا نفسر رفض غالبية الكتل البرلمانية لقرار الالغاء لدرجة ان السيد مقتدى الصدر قدم اعتذار للشعب العراقي عن قيام بعض وزراء الكتلة الصدرية بالتصويت لصالح القرار. واعتقد ان المضحك في القصة ما قام به مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي عندما اعلن ان المالكي لم يكن مع قرار الالغاء الا ان الوزراء هم من صوتوا على هذا القرار محاولا ان يصور لنا المالكي بالرجل الضعيف داخل مجلس الوزراء الغير قادر على فعل أي شيء بل ان الوزراء هم من يتحكمون بمسار الاحداث داخل المجلس في قصة ومسرحية ملها العراقيون واصبحوا يسمعوها للضحك عليها لا اكثر.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
قرار الالغاء يكشف عن حكومة متخبطة ....... عاجزة ..... بعيدة عن نبض الشارع
