الوزراء الامنيين وتردي الاوضاع
ها قد مضى اكثر من سنة على الانتخابات البرلمانية ومرور اكثر من ثلاثة اشهر على حل عقدة تشكيل الحكومة الجديدة الا انه لا يزال هناك وزارات عالقة لم يتم حل موضوعها الى يومنا هذا لعدم التوافق في الرؤى السياسية حول مرشحي هذه الوزارات لا من جانب الائتلاف الواحد و لا من جانب الكتل السياسية المتواجدة في هرم الدولة العراقية , ومع تقسيم الوزارات الامنية حصص بين الكتل السياسية الفائزة يظل الموقف دون حل بخصوص هذه الوزارات وعودة الوضع الامني في عموم العراق الى التردي دون وجود مواقف وحازمة من قبل الكتل وانهاء حالة الخلافات المستمرة وعلى حساب الدم العراقي ودون ادنى اهتمام جدي لذلك وبقاء صراع التوافق السياسي هو سيد الموقف في العراق و لا يزيد على ذلك سوى الادانة والتنديد لعودة عدم الاستقرار ,, فالعاصمة الحبيبة عادت لتعيش اجواء الاغتيالات بمسدسات الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة واستهداف الضباط الامنيين والكفاءات العراقية فها هو ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي يستهدف وفي وضح النهار وفي احد شوارع العاصمة وكذلك تم استهداف عميد كلية الطب و احدا كفاءات العراق الطبية وليس الحال في باقي مدن العراق بأفضل من حال العاصمة والا فأن جريمة استهداف مجلس محافظة صلاح الدين دليل اخر على حالة التردي في عموم العراق وهذه الجريمة دقت ناقوس الخطر لدى جميع السياسيين العراقيين ولتعلن لهم انه لا احد مستثنى من الارهاب لان الارهاب كان في السابق نوعي ويستهدف طائفة دون اخرى اما اليوم فأنه كمي ولا يهمه الضحايا من أي طائفة لان الشعب العراقي اصبح محل استهداف لعصابات القاعدة .
لعل الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق تكون محفزا ودافعا للكتل لإنهاء الوضع القائم وحل الخلافات الثانوية والفئوية حول هذه الوزارة او تلك والا فأن العراق ووضعه العام يتجه نحو هاوية لا يعلم مستقرها الا الله والسبب عدم مبالاة من هم في قمة الهرم الحكومي فيه ..
