يأن البلد تحت وطأة ازمات ومشاكل سياسية وامنية وخدمية واقتصادية معقدة وشائكة، واذا البعض ينظر الى تلك المشاكل والازمات على انها عبارة عن مخلفات العهد الديكتاتوري البائد، فأن مثل هذا الرأي صحيح في جانب منه، لكنه غير متكامل، لان مايعانيه العراقيون اليوم لايعد في مجمله مخلفات العهد البائد، وانما هناك جزء اخر هو في الواقع انعكاس وحصيلة لاخطاء وسلبيات مقصودة وغير مقصودة في ادارة شؤون الدولة واليات تسيير امورها، سياسيا وامنيا وخدميا واقتصاديا.
نظام صدام سقط وانهار قبل عشرة اعوام بدون رجعة، وهذه الفترة الزمنية كافية بلاشك لحل ومعالجة مقدار كبير من المشاكل والازمات والكوارث التي خلفها لنا النظام البائد فيما لو تصدى اناس مخلصون وصادقون لمواقع المسؤولية ووضع مصالح البلاد والعباد قبل مصالحهم ومصالح ذويهم والمحيطين بهم.، وفيما لو وضعت خطط وبرامج ومشاريع علمية وعملية ومدروسة بدقة وتمعن من قبل اصحاب الاختصاص، وفيما لو ازيحت الصراعات والمناكفات السياسية الضيقة جانبا، وتحولت الى نقاشات وحوارات جادة وبناءة تتمحور حول تحسين واقع البلد وابنائه وكيفية استثمار الموارد والخيرات التي من الله بها على بلدنا ولكن الكثير منها للاسف الشديد تبدد بفعل السياسات الحمقاء والاجتهادات الخاطئة وضعف الشعور بالمسؤولية الوطنية، في العهد البائد وكذلك في العهد الحالي.
ان تصحيح الاخطاء وتعديل المسارات مازال ممكنا ومتاحا، والانتخابات تشكل محطة مهمة للاتيان بأشخاص اكثر اخلاصا ونزاهة وكفاءة، ومن حق المواطن ان يتطلع الى اوضاع وظروف افضل توفرها له الدولة، ومن حقه ان ينتقد ويستاء ويتذمر، لكن في نفس الوقت من واجبه ان يسعى الى الاصلاح والتغيير وان يكون عنصرا اساسيا فيه، من خلال مشاركته في الانتخابات، ومن خلال اختياره الافضل والاصلح، ومن دون ذلك فأن شيئا لن يتغير، ان لم تكن الامور تزداد سوءا.