عندنا مثل عامي قديم يقول (( أجه يكحلهه عماها )) وهذا ماينطبق بالتمام والكمال على رئيس مجلس محافظة البصرة السيد جبار أمين حيث تناقلت وسائل الأعلام خبرا مفاده أن مجلس محافظة البصرة قد ألغى قراره السابق ألذي كان يمنع بيع الخمور ووصف قرار المنع السابق بأنه مخالف للدستور وقد تم التصويت عليه أثناء غياب رئيس المجلس في الخارج !!! وبعد عودة السيد جبار أمين من السفر أعاد التصويت ليلغي قرار المنع السابق الصادر من مجلس محافظة البصرة هذا ماتناقله الأعلام خلال اليومين الماضيين ...
طبعا الخبر أثار حفيظة وأستغراب الشارع العراقي والبصري خاصة ألذي أستغرب من تصرفات رئيس المجلس هذه معتبرا أن الدستور العراقي قد نص على أن الدين الأسلامي هو دين الدولة وأن بيع الخمور ينافي الدستور الأسلامي والدستور العراقي فكيف يباح بيع المنكر في دولة دينها الأسلام وكيف يلغى قرار صدر يمنع بيع الخمور أصلا ومن جهة حزبها أسلامي بحت حيث يسيطر حزب الدعوة الاسلامي على مجلس المحافظة علما ان المحافظ ورئيس المجلس هما من نفس الحزب !!!
الخبر أخذ ينتشر في الشارع البصري حتى أن المجلس لم يلغي قرار المنع بل راح بعيدا جدا ووفر حماية كبيرة حول المناطق ألتي يباع فيها هذا المنكر ناسيا أو متناسيا قول رسول ألله صلوات الله عليه وآله (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ))
لكن السيد جبار أمين ترك قول الرسول وراء ظهره وراح يتحجج تارة بالدستور وتارة أخرى بحقوق الأنسان وأخيرا قرارات وزارة السياحة العراقية !!!
حيث صرح يوم أمس بأن مجلس المحافظة لم يمنع بيع الخمور أصلا حتى يلغي قرار المنع وأن المجلس ملتزم بعدم منع بيع الخمور ولكنه أكد على أن يكون البيع باجازة !!! أي أن المجلس أهم شيء عنده الاجازة والرسوم التي تأتي من وراء الأجازة فهل هذا تصرف حكيم ياسيد جبار أمين ؟؟؟
المهم صاحبنه أجه يكحلهه عماهه ونفى أصدار قرار المنع قائلانحن مجلس محافظة البصرة نعلن تكذيبنا فيما يتعلق باصدار قرار من قبل المجلس لمنع تداول الخمور في اسواق وشوارع محافظة البصرة مما ادى الى اثارة اللغط والجدل في الشارع البصري.(( خطية يخاف على مشاعرالفاسقين شاربي الخمور ))
أن بيع الخمور في شارع الوطن في البصرة عاد كما كان في زمن النظام البائد ولكن الفرق الآن هو توفير حماية للمحلات الموجودة هناك وألتي تتاجر ببيع الخمور والحبوب وحتى أنها تعمل في تجارة النساء العاهرات وبكل سهولة يستطيع أي شخص أن يتاكد من هذه المعلومات حيث كل شيء علني هناك والمهم أنك تدفع ...
أبو علي العيداني