شعب ذاق انواع العذاب وتجرع كاس الحرمان والتهميش، يئن عقود تحت سوط الجلاد وسيف الجزار، خاض العراق عدة معارك داخليه وخارجيه على مر التاريخ، ابتدأت عام ١٩٢٠ واستمرت الى لحظة كتابة هذه الاسطر الخجولة التي لا يمكن ان تحصي رقابا جزرة، واجسادا قطعت، واشلاء تناثرت، حكومات وانظمه واحزاب تعاقبت على شعبا أنهكته الحروب، وخلفت ورائها قصص ومشاهد سوداء ومسلسل حافل بالأيتام والارامل والمحرومين والمشردين، حتى دخل البلد فصلا جديدا وهي عولمة الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣ والتي جرفت لنا كثير من المتسكعين على شواطئ الدول العربية والإقليمية، وحطمت ابواب البلاد واسوارها وجعلته بركة ليترسب فيها اجسادهم النتنه الذين فيها يتموا الشعوب ودمروا البلدان، وجعلوا العالم لا يشم الا رائحة الدماء ولا يروق لهم الا رؤية الاشلاء المتناثرة، وجدوا لهم ارضا خصبه وابواب مشرعة ومأوى يحتضنهم بسبب الطيش الساسي واصحاب المصالح الخاصة، والصفقات الحزبية والفئوية والطائفية، كل هذه الامور طغت على المشهد العام للبلاد واركنت جانبا الوطنين، والمهنين، والكفاءات، والمثقفين، التي من شئنها ان تحافظ على المال العام وتبني الوطن والمواطن برؤية جديدة ومتطورة، وتواكب العالم المتقدم الذي خلفنا ورائه منذ عقود من الزمن.
ان العراق اليوم يمر بمنحدر خطير ويقف على حافت الهاوية بعد ان وصلت الامور الى المتاجرة العلنية برقاب الشعب ومقدرات البلد والتي هي معلنه امام الجميع ولا غبار عليها اليوم اغلب السياسيين العراقيين هم تجار بالفساد الإداري والمالي والجريمة المنظمة ومن الصفوف الاولى الذين يجيدون العزف على اوتار الطائفية والحزبية والقومية
ان ما جرى في الامس الاول من اقتحام سجني (التاجي وابو غريب) وخروج مئات السجناء من الذين استباحوا العراق من الشمال الى الجنوب في عام ٢٠٠٦ الى ٢٠١٢ تاركين خلفهم اهات الامهات وعويل اليتامى، وسبقتها عمليات مماثله اقتحام وزارة العدل وحرق الوثائق، وكذلك حرق وثائق وعقود مهمه في وزارات اخرى.
وقد تؤشر تلك العمليات مؤشرا خطير على مستقبل البلاد والعملية السياسية برمتها، وانها محاكه خلف الكواليس، وفي الغرف المظلمة، وصفقه سياسيه كبرى، ونفس الصفقة التي خرج فيها الاف الارهابيين من الباب بقرار العفو، والمصالحة الوطنية حتى اعيدوا الى صفوف القوى الأمنية، ليخرجوا اصحابهم من الشباك تحت صمت المسؤولين، واصحاب القرار حتى بعض القادة الامنيين قدموا استقالتهم، بسبب الصفقات السياسية، والقرارات الطائشة والغير مهنيه.