مرجعيتنا نافذة البصيرة...

والمسلمين في العالم, وتطرح القضايا خلال صلاة الجمعه, في كربلاء, وعلى لسان وكيلها,وأسبوعيا تتكلم وتوضح المشاكل, وتطرح الحلول والمعالجات لها, وتنتقد الحكومة, والسياسين, وتطلب منهم الارتقاء بالعملية السياسية,والعمل بروح الفريق الواحد, من أجل الوطن والمواطن..

لكن البعض من يقول المرجعية صامته, ولا أعرف من الصامت, الذي يخرج في المناسبات ,لكي ينصح ويتكلم بالفوقيه, والتكبر, وينسى روح الاخاء والتعاون, ولأنه الاب الروحي لحزب الفضيلة الذي ظهر بعد سقوط الطاغية, فأنه يحاول يجمع أكثر أصواتا, وهذا من حقه, في عالم السياسة, لذلك هناك فرق بين من هو متواصل كل جمعه مع المجتمع, يرعى وينصح الامه ويبين رأيه الابوي للكل, بدون أستثناء؛ وبين من يبحث عن مكاسب انتخابية, لذلك من طرح قانون الاحوال الشخصية, والقضاء الجعفري,في هذا الوقت, حتما له مأرب, علما أنهم يعلمون, أنه لاتمرر مثل هذا القوانين, في الوقت المتبقي, لعمر البرلمان, أذن لماذا أثيرت هذه الزوبعه؟

خصوصا بعد أن تم التصويت من قبل مجلس الوزراء؛ الذي قرر أرجاء المصادقة على مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية, والقضاء الشرعي الجعفري, الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة..

لذلك أن وزير العدل حسن الشمري, الذي ينتمي الى حزب الفضيلة, قد أعلن في ٢٣ من شهر تشرين الأول الماضي، عن أنجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري, وقد آثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين, بأنهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور. على حد قولها..

نستنتج من ذلك, أنها دعاية أنتخابية, الغرض منها رفع رصيد الحزب, خصوصا بعد الهروب المتكرر, من السجون العراقية, التي يشرف عليها السيد الوزير, والفشل الذي يطارده نتيجة الأهمال, والفساد, وسوأ الأدارة, ناهيك عن قضايا الفساد في وزارة النفط, التي كانت بيد الحزب, في الدورة السابقة..

لذلك أرادوا تشويه صورة المرجعية, متناسين دور المرجعية في المواقف الوطنيه,ووقوفها بوجه قانون أدارة الدولة, وأصرارها على دستور يكتب بأيادي عراقية, وأنتصرت بذلك, والبيانات المتكررة,لدرء الفتنه الطائفية, أنها صمام الامان, لكل العراقين,لهذا المرجعية تفكر للجميع وليس لأغراض حزبية, أو دعائية, أو طائفية.