المواطن يريد أن صرخ!

فبالرغم من بشاعة الحدث وما يمثله ممن استهتار بالمواطن العراقي، وضربه بعرض الحائط بالقوانين والقيم الإنسانية، وتقزيمه لمفهوم شرعية حقوق المواطن أمام السلطات التنفيذية، ومهما تكلمنا حول الحدث وخطورته، أشار أمس وبتشخيص واضح لا يقبل الشك، الى ضعف خطير في الية العمل والعلاقة بين الحكومة والمواطن.
قد لا يدرك البعض خطورة الموقف الذي حدث، ولكنه ببساطة يلقي الضوء على حقوق المواطن العراقي وقيمتها اليوم والتي عادلت الصفر مع شديد الأسف.
نستنكر هجرة المثقف العراقي أو المواطن البسيط من العراق، بعد كل ما مر به من مأسي كانت وأكرر كانت تلقى بلائمتها على قوى خارجية وعدم مقدرة الحكومة بالرغم من محاولاتها الحثيثة للتخفيف من على كاهل المواطن ورسم الابتسامة على شفتيه والغد الأفضل والأمان في مقدمتها والكثير الكثير من الوعود حسب ما يصرح به يوميا في وسائل الاعلام المختلفة بمناسبة أو بغيرها!
بحق السماء، كيف تطلبوا مني أن أصدق كل هذا، كيف أشعر بالأمان وهو مطلبي الأساس، الذي أنادي به منذ اعتلاء حكم الطاغية الحكم حتى اليوم، ولم يتحقق.
أن أغتصب حقي أو أختطف أحد أطفالي، او قتلت كما حدث أمس وأنا المواطن البسيط، هل يتطلب ارجاع طفلي أو حقي او المطالبة بدمي المهدور يوميا، كما جرت العادة في العراق اليوم، حضور وتدخل كل تلك السلطات كما حدث أمس مع الشهيد المغدور الدكتور (محمد بديوي)؟
انا موطن بسيط لم أكن يوما أنسانا معروفا على الصعيد المجتمعي، هذا هو حال أغلبية العراقيين، الجواب المنطقي لما تقدم لا، لن يحميك القانون كما تتصور، ستراجع وتتعب وقد تحصل على حق مبتور بعد طول انتظار، هذه هي الحقيقة.
لا الوم من يرغب في الهجرة بعد اليوم ويترك الوطن، أن أردتم ان تصححوا أوضاع العراقيين، انظروا لما تقدم، وأحفظوا لأبسط مواطن في العراق حقه كاملا، بدون شروط أو محسوبية وعلاقات ومهما كانت انتماءاته، أبنوا تلك الثقة المفقودة بمؤسسات الدولة، فمطالب المواطن متعددة، ولا يمكن أن يصدر فرمان بكل طلب وحق ضائع للعراقيين.
فالموطن يطالب بحكومة تمثله، وألا ما الداعي للتشكيلة الحكومية الحالية.
احمد شرار / كاتب وأعلامي