الحاكم الخادم لا الحاكم السيد !!!

لسدة الحكم دون ان تكون هناك ضوابط ومحددات تجعل منها ممارسة واعية تقود بالنهاية لتحقيق ما يريده الناخب فالانتخابات بوصفها وسيلة لاشراك الشعب في القرار تحتاج هذا الفهم العميق ولابد ان تنتج في النهاية حكومة ونظاما قادران على النهوض بمتطلبات المرحلة الحالية والمراحل المقبلة ولعل العزوف الذي بات ملحوظا في الدورات الانتخابية الماضية جزء من تفسيره هو الاحباط من اداء اشخاص وتيارات واحزاب لم تكن قادرة على التحرك بما يكفي لانهاء معاناة المواطن العراقي على شتى المستويات وربما كان سوء الاختيار هو ما نستشفه بسبب البقاء على ذات الفهم القاصر من ان الانتخاب مجرد املاء ورقة ورميها في صندوق لمصلحة شخص او جماعة دون معرفة برنامجهم وقدراتهم ومؤهلاتهم وربما يظن البعض ان المعرفة الشخصية بالمرشح او الكيان  المراد انتخابه تكفي لتحقيق المراد واسقاط واجب يتوقف عليه مصير البلاد والعباد وهو ايضا ما اسهم في التراجع ودفع باشخاص الى الواجهة دون ان يمتلكوا تصورا كافيا عن طبيعة العمل السياسي وتشابك المصالح وخطورة الملفات المطروحة والتحديات المفروضة وهي اكثر مما نرى ربما لكثرة اللاعبين والمستفيدين من بقاء العراق على هذه الحال . اذن نحن نحتاج لفهم عميق وتحرك واعي يجعل الانتخابات اكثر من مجرد ورقة وصندوق وبطاقة ناخب بل اننا نحتاج الى ما هو اكثر من ذلك عبر برنامج رصين قابل للتطبيق يشرف عليه اشخاص ذوي بصيرة ورؤية نافذة يراقبون ويحاسبون ويشخصون الاخطاء من داخل الحكومة والبرلمان ومن خارجهما ويحضون بالثقة والتفاعل من قبل الجمهور . اما شعار التغيير الذي نرى انه مطلب ملح فينبغي التعامل معه على انه خيار وحيد يمكننا معه اعادة الثقة بالعملية السياسية ومؤسسات الدولة الدستورية وسلطاتها لاسباب ارتبطت بالاداء المتخبط الذي رافق الحكومة الحالية طيلة فترات حكمها فلا برامج مدروسة واغلب القرارات بنيت على رؤى واستنتاجات كان بعضها خاطئا وبعضها الاخر كارثيا من حيث النتائج ولسنا في معرض بيانها لكن اجمالا كان الاداء دون مستوى القبول وهو ما ولد احباطا ويئسا عند المواطنين ناهيك عن الازمات التي اختلقت والتي سارت بالبلاد الى شفير الاقتتال والتنازع وهو ما هدد الوحدة الوطنية بالانفراط وقاد احيانا الى ان تعطل المشاريع والخدمات بشكل تام دون مراعاة حاجات ومتطلبات المواطن العراقي الحياتية , كما ان التقاطع مع الاقليم وعدم التعامل مع الاستحقاقات المحيطة بشكل ناضج هدد هو الاخر العراق بالعزلة والعودة الى ما قبل العام ٢٠٠٣ وكل ذلك وغيره اسباب تدعونا للتفكير بالتغيير فالحكم ليس عملية ممارسة السلطة فقط بل هو اوسع من ذلك واعمق لانه بالنتيجة يجب ان يكون تعبيرا عن انقياد الحكومة لرغبات واحتياجات المواطن وليس العكس بانقياد المواطن لنزوات وطموحات اشخاص فيها لذلك نحتاج لمن يقوم بهذا الدور  والذي نقصده دور الحاكم الخادم للشعب الذي نفتقده ونريد ايجاده بل ولابد من السعي لانتاجه عبر الانتخابات والانتخابات فقط . مما سبق نرى ان البرامج كثيرة لكن الذي وصل منها الى مرحلة النضج قليل وقليل جدا ويمكننا ان نرى بوضوح ان اطروحة الدولة العصرية وماذا يريد المواطن هي من ارقى وافضل الخيارات التي تجذب الانتباه بقي ان يدرس الناخب المواطن ويتمعن ويختار لتحقيق ذلك ملتفتا الى اهمية الفريق المنسجم الكفوء المتسلح بالرؤية والخطة الواضحة والذي نشير اليه بوضوح لئلا تختلط الاوراق هو ما طرحه السيد عمار الحكيم وكتلته الانتخابية (كتلة المواطن ) التي نرى انها الاقرب لتحقيق طموحات وتمنيات الشعب العراقي لما تمتلكه من رصيد كبير من تجربة وخبرة ومشروع وطني يشيد به جميع الاطراف فضلا عن قبولهم به عدا بعض تجار الشعارات ممن اثبتوا فشلهم وعدم قدرتهم على الخروج بالعراق الى بر الامان لان فهم كتلة المواطن للامور يتعدى ما تحدثنا عن مسبقا ولنا ان تعاطى مع يذهبون اليه بخصوص المراد من المرشح للانتخابات فهو  ليس صاحب إرادة مستقلة عن إرادة ناخبيه بل هو وسيلة لإيصال الإرادة الشعبية وتفعيلها وتحويلها إلى برامج عمل واليات تنفيذ" وهو عين ما نرمي اليه ونسعى لاشاعته جعله المعيار الحقيقي للقبول بالمرشح  باعتباره خادما لناخبيه من ابناء الشعب لاغير .....