تبعث التداعيات الامنية الخطيرة التي شهدها الشارع العراقي في الاونة الاخيرة على قدر كبير من القلق وهواجس الخوف في مختلف الاوساط والمحافل السياسية والشعبية، واكثر من ذلك راحت تلك التداعيات تعين الى الاذهان صورة المشهد العام خلال عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ، حيث بلغت موجة الارهاب الدموي التكفيري والصدامي ذروتها، اذ حصدت ارواح مئات –او الاف-الناس الابرياء من مختلف فئات وشرائح المجتمع العراقي، ولم تستثني فئة او شريحة دون اخرى. ناهيك عن عمليات التهجير القسري الواسعة، وبث مظاهر الرعب والفزع والخوف على مساحات واسعة من جغرافيا الوطن.
ان عودة مظاهر العنف والارهاب بصورة واشكال جديدة، وبروز مؤشرات واضحة على استعادة الجماعات الارهابية حضورها في بعض المناطق بعد ما بدا ان صفحتها قد طويت الى الابد، يحتاج الى وقفة تأمل طويلة والى مراجعة جدية وجادة لطبيعة ومستوى وسلامة اداء المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية، والوقوف الى مكامن الضعف والخلل والقصور، والعمل على تلافيها للحؤول دون الانزلاق مرة اخرى الى مستنقع العنف والارهاب الدموي الذي دفع العراقيون تضحيات كبرى للخروج منه.
ان ماينبغي الالتفات والتنبه اليه هو ان هذه التداعيات الامنية جاءت في خضم اوضاع سياسية مرتبكة وقلقة، عكستها التجاذبات والتقاطعات والاختناقات السياسية، والانشغال بالصراع والتنافس العقيم من اجل تحقيق مكاسب سياسية حزبية وفئوية ضيقة عل حساب المصالح الوطنية العامة.
ولايمكن لاي كان ان يدعي ان التراجع الامني لاعلاقة له بالجمود السياسي والمواقف المتصلبة المتبناة من بعض الاطراف، والتي تسببت في الوصول الى حالة من الاستياء والاحباط والتذمر الشعبي، وفي توفير الظروف والاجواء الملائمة للجماعات الارهابية لان تتحرك بحرية اكبر وتنفذ الكثير من العمليات الاجرامية، وماحصل خلال الاسابيع القلائل الماضية في الانبار وكربلاء وواسط وبابل وبغداد ومدن اخرى دليل دامغ على ذلك.
ومن الطبيعي ان ينظر المواطن العراقي الى الاستهداف الذي يتعرض له يوميا اينما كان، وفي ظل لامبالاة المعنيين بزمام الامور، بكثير من الاسى والالم، وخصوصا انه ادى ماعليه وبقي يتطلع الى القوى والشخصيات السياسية، والحكومة بالدرجة الاساس، ان تؤدي ماعليها لا ان تتعاطى مع الامور بأقصى درجات الانانية وضيق الافق وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية والانسانية.
لابد من خطوات شجاعة ومسؤولة، واستجابة سريعة للمبادرات الوطنية، وتباني على تقديم مصلحة الوطن والمواطن على مصلحة الشخص والحزب والطائفة والقومية.
هل نعود الى ٥ و ٦ ؟
