النائب شيروان الوائلي ... ((يخوط بصف الاستكان))
مسرحية الاستجواب التي تبناها النائب شيروان الوائلي لامين بغداد صابر العيساوي كشفت المستور عن كثير من الامور التي كانت خفية على ابناء الشعب العراقي : اهمها ان اغلب السادة رؤساء اللجان البرلمانية ممن على شاكلة شيروان لايعرفون (الجك من البك) في الموضوع الذي يريدون ان يكسروا فيه رقاب مسؤولي الدولة الاخرين ... فعملية الاستجواب التي جرت يوم الاثنين لامين بغداد اثبتت بما لايقبل الجدل ان النائب شيروان الوائلي مدفوع بدافع شخصي لتسقيط امين بغداد ربما ستظهر خفايا هذا الدافع قادم الايام !!
شيروان الوائلي وكما طفا من خلال الاستجواب يحمل شهادة في الهندسة وكان يعمل مقاولا ايضا ... ولكن هل اوصلته تلك الامتيازات لان يؤدي عمله بمهنية منطقية وبشكل يظهر دقة التقصي والبحث؟ الجواب بلا شك هو ان شيروان الوائلي بواد والتدقبق الهندسي المنطقي لكل من يلم بمهنة الهندسة ولو بشكل بسيط في واد آخر.
في البداية اثار النائب قضية شركة المقاولون العرب على انها شركة غير معروفة ولا وجود لها وكان رد العيساوي هو ان الشركة موثقة من قبل قنصلية مصر في بغداد ووزارة الخارجية وسفارة العراق في مصر ومن خلال مراسلات اجراها النائب شيروان الوائلي نفسه ايضا !! ... كانت هذه الاجابة كافية لانهاء هذا الموضوع ولكن النائب شيروان الوائلي اصر على تكرار هذا الموضوع لاكثر من مرة خلال فترة الاستجواب الصباحية ... لماذا؟ نترك الرد للنائب نفسه... ويمكن ان اضيف لمعلومات القارئ الكريم ان شركة المقاولون العرب هي شركة معروفة جيدا في كثير من الدول العربية وبالخصوص الخليجية وفي اسيا وافريقيا وحتى في اوروبا كالبوسنة وكوسوفو وبولندا ويزيد عدد عامليها عن ٤٠.٠٠٠ عامل وقد نفذت العديد من المشاريع الانشائية الرائعة كملاعب كرة القدم والمطارات ومحطات تصفية المياه والابراج متعددة الطوابق والطرق والمستشفيات والكثير الكثير غيرها وفي مختلف دول العالم ,وقد شاهدت بنفسي بعض من مشاريعها الكبيرة في الامارات العربية المتحدة ... اقول هذه الكلمات رغم انني لا أحبذ عمل الشركات العربية لانها مهما تكن امكانياتها فهي تشترك معنا في ظاهرة الفساد المستشري في الوطن العربي كله وبلا استثناء!! ولكن حسبما ذكر امين بغداد هنالك دوافع لاشراك جمهورية مصر العربية في اعمار العراق وبلا شك فأن هذه الشركة من كبريات الشركات في مصر ... وهي من ساهمت في تنظيف ميدان التحرير بعد اقصاء الرئيس السابق حسنى مبارك.
اسوأ مافي الاستجواب هو ما ادلى به النائب عن قيامه بالاستعانه بمهندسي وفنيي وزارة الموارد المائية في دعم ادعاءاته بارتفاع سعر مقاولة تطوير منطقة قناة الجيش الى ٤٠٠% من سعرها الذي تقدمت به تلك الوزارة لغرض تبطين قناة الجيش (فقط) !! ... وهنا اثبت هذا النائب ما اشرنا اليه في عنوان مقالنا .. لانه اثبت بما لامجال للنقاش فيه ان هذا النائب لايعرف المبادئ الاساسية للهندسة ... كان الاجدر به لكي يكون منصفا ان يأخذ جدول كميات المشروع مع مواصفاته من مقر امانة بغداد ويعطيها لاي شخص يمتهن المهنة وسوف يجد الجواب ... اما ان يعتمد على جدول كميات وزارة الموارد المائية الذي تقدمت به لامانة بغداد مع مواصفات نفس الوزارة فهذا هو الغباء بعينه ان لم نقل عدم الالمام بما يقوم به. فلو اردت انا كاتب المقال ان ابني بيتا واطلب من اي مقاول ان يعطيني سعرا له فهنا سيكون الاشكال والاسئلة التي تتوالى .... ماهي مواصفات المواد التي اريدها انا في بناء هذا البيت؟ فعلى سبيل المثال يمكن ان اغلف واجهة بيتي بالرخام الايطالي واستخدم الكرانيت العالي الجودة للارضيات ... فهل سيكون السعر مشابه لسعر بيتي اذا اردت ان استخدم الموزائيك العادي المتوفر في اسواقنا المحلية للارضيات مع اللبخ والصبغ للواجهات الخارجية ... قطعا سيكون هناك فرق كبير في السعر لكلا الحالتين. وهذا ماحصل بالضبط في عملية الاستجواب ... فالسيد النائب يتكلم عن مشروع تبطين قناة الجيش الذي تقدمت به الوزارة والسيد الامين يتكلم عن مشروع تطوير منطقة قناة الجيش بالكامل بشكل حضاري يخدم اهالي تلك المناطق ... وشتان ما بين المشروعين ... حتى توضح للمتابع للاستجواب ان النائب شيروان لايريد ان يفهم مايقوله امين بغداد عن مشروع التطوير هذا!!
فالرد الذي ادلى به امين بغداد على اسئلة النائب شيروان اظهرت بشكل قاطع ان شيروان الوائلي لم يطلع على الخرائط ولا جداول الكميات ولا المواصفات المعتمدة من امانة بغداد لهذا المشروع ..
كان حري بالنائب شيروان ان يطرح تساؤلات عن سبب التأخير في تنفيذ المشروع الى الان وليسمع رد الامين .. كان حري بالنائب شيروان ان يطرح التساؤلات التي يحملها كل مواطن عادي حول نوعية المواد الرديئة التي تستخدمها امانة بغداد لمشاريعها الخدمية داخل بغداد ... فهل من المعقول ان يتم اكساء شارع بالاسفلت قبل ثلاثة شهور وتبدأ عيوب العمل تظهر اليوم ... ويبدأ الاسفلت بالتفتت!!
كان حري بالنائب شيروان الوائلي ان يتسائل عن حجم النفايات الكبيرة المتواجدة اينما تذهب ... وماذا فعلت امانة بغداد تجاهها...
كان حري بالنائب شيروان الوائلي ان يتسائل عن اصرار الامانة على منح اجازات الفرز والبناء للمشتملات التي صارت مشتمل داخل مشتمل حتى اصبحت الدار الواحدة مفروزة الى اربعة او خمسة دور.
الفساد الاداري يكون واضحا في المشاريع الكبرى بل الفساد الاداري في المشاريع الصغيرة يكون اكثر منه في المشاريع الكبرى بل ان الفساد المادي والاخلاقي وصل الى الزبالين الذين يجمعون النفايات من الازقة والذين صاروا لايرفعون النفايات الابعد ان تدفع لهم!! ... فهل سيقول السيد شيروان الوائلي ان لامين بغداد حصة في تلك الامول التي يأخذها الزبالين من الناس ...الا يعلم السيد النائب ان العراق كله اصبح معتادا على الفساد الاداري والذي يبدأ من بائع الشاي في باب اي دائرة حكومية او من كاتب العرائض في باب الدائرة وحتى مدير تلك الدائرة ... وليس دوائر الدولة وحدها فاسدة ... فموزع الحصة الغذائية للمواطنين فاسد ايضا ... وبائع الطماطة والخضروات فاسد ايضا فهو يظهر لك البضاعة غير التي يعطيكها وعامل مضخة البنزين فاسد ...وفراش المدرسة فاسد فهو يترك عمله الذي تم تعيينه لاجله ليستغل مكانه لبيع الحلويات واللفات الى طلاب المدرسة... وسائق الباص فاسد حينما يستغل اوقات الازمات ليرفع السعر ... واصحاب الفنادق وبالخصوص في المناطق المقدسة مثل كربلاء والنجف فاسدين فقد استغلوا قلة الفنادق المتوفرة وكثرة الزوار والمناسبات الدينية فرفعوا اسعارهم اضعافا مضاعفة حتى ان جميع الفنادق حجزت قبل وقت طويل من مناسبة ايام محرم الحرام وبأسعار خيالية ... وقائمة الفساد تطول وتطول ... وهي ليست وليدة اليوم ... وأمانة بغداد ليست مقر للانبياء والاولياء ففيها من الفساد المستشري مافيها كماهو موجود تحت قبة البرلمان التي يجلس فيها النائب شيروان ... وعليه ان يسأل رئيس الوزراء عن ماذا فعل مع وزير الكهرباء السابق ووزير التجاوة السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي (طيب الذكر) بخصوص مدارسه المزعومة التي اوصلته الى كرسي نائب الرئيس !!
نريد ان نحاسب البرلمان قبل ان نحاسب الحكومة لان هكذا برلمان لايجرؤ على استدعاء رئيس الجمهورية ويستجوبه حول عدم قيامه بتوقيع الاعدام على من يذبح الشعب العراقي ولا يعزله عن منصبه كيف سيكون برلمانا نزيها .. وبرلمان تعبر من تحت قبته اوامر رد الاعتبار لعتاة المجرمين من امثال صالح المطلك وظافر العاني حري بأن يتم اسقاطه ... وبرلمان يوافق على اطلاق سراح عتاة المجرمين الذين ذبحوا ابناء العراق تحت مسمى العفو العام حري بأن يطرد افراده الذين يجلسون تحت قبته من ارض العراق.
فهل حاسبتم انفسكم عن ماذا فعلتم مع هؤلاء لكي تذهبوا الى امين بغداد الذي هو من اناس اقل مايقال فيهم انهم يواصلون الليل بالنهار من اجل ان ينهضوا بواقع عاصمتنا المزري والذي لم يكن وليد اليوم بل مأساة متراكمة منذ عشرات السنين وتريدونه ان يستخدم عصاه السحرية ويحولها الى مايشبه عاصمة الضباب رغم الفساد المستشري في دائرته كما هو مستشري في بقية دوائر الدولة فالفساد الاداري في العراق اصبح كالملح في الطعام...
كونوا صادقين مع انفسكم ولو عند الحد الادنى للصدق وحاسبوا ضمائركم لكي ترتاح الوسادة التي تضعون عليها رؤوسكم ليلا من ثقل الاثم الذي تحمله سرائركم تجاه هذا الشعب المظلوم .... ياجناب النائب المستجوب.
شيروان الوائلي وكما طفا من خلال الاستجواب يحمل شهادة في الهندسة وكان يعمل مقاولا ايضا ... ولكن هل اوصلته تلك الامتيازات لان يؤدي عمله بمهنية منطقية وبشكل يظهر دقة التقصي والبحث؟ الجواب بلا شك هو ان شيروان الوائلي بواد والتدقبق الهندسي المنطقي لكل من يلم بمهنة الهندسة ولو بشكل بسيط في واد آخر.
في البداية اثار النائب قضية شركة المقاولون العرب على انها شركة غير معروفة ولا وجود لها وكان رد العيساوي هو ان الشركة موثقة من قبل قنصلية مصر في بغداد ووزارة الخارجية وسفارة العراق في مصر ومن خلال مراسلات اجراها النائب شيروان الوائلي نفسه ايضا !! ... كانت هذه الاجابة كافية لانهاء هذا الموضوع ولكن النائب شيروان الوائلي اصر على تكرار هذا الموضوع لاكثر من مرة خلال فترة الاستجواب الصباحية ... لماذا؟ نترك الرد للنائب نفسه... ويمكن ان اضيف لمعلومات القارئ الكريم ان شركة المقاولون العرب هي شركة معروفة جيدا في كثير من الدول العربية وبالخصوص الخليجية وفي اسيا وافريقيا وحتى في اوروبا كالبوسنة وكوسوفو وبولندا ويزيد عدد عامليها عن ٤٠.٠٠٠ عامل وقد نفذت العديد من المشاريع الانشائية الرائعة كملاعب كرة القدم والمطارات ومحطات تصفية المياه والابراج متعددة الطوابق والطرق والمستشفيات والكثير الكثير غيرها وفي مختلف دول العالم ,وقد شاهدت بنفسي بعض من مشاريعها الكبيرة في الامارات العربية المتحدة ... اقول هذه الكلمات رغم انني لا أحبذ عمل الشركات العربية لانها مهما تكن امكانياتها فهي تشترك معنا في ظاهرة الفساد المستشري في الوطن العربي كله وبلا استثناء!! ولكن حسبما ذكر امين بغداد هنالك دوافع لاشراك جمهورية مصر العربية في اعمار العراق وبلا شك فأن هذه الشركة من كبريات الشركات في مصر ... وهي من ساهمت في تنظيف ميدان التحرير بعد اقصاء الرئيس السابق حسنى مبارك.
اسوأ مافي الاستجواب هو ما ادلى به النائب عن قيامه بالاستعانه بمهندسي وفنيي وزارة الموارد المائية في دعم ادعاءاته بارتفاع سعر مقاولة تطوير منطقة قناة الجيش الى ٤٠٠% من سعرها الذي تقدمت به تلك الوزارة لغرض تبطين قناة الجيش (فقط) !! ... وهنا اثبت هذا النائب ما اشرنا اليه في عنوان مقالنا .. لانه اثبت بما لامجال للنقاش فيه ان هذا النائب لايعرف المبادئ الاساسية للهندسة ... كان الاجدر به لكي يكون منصفا ان يأخذ جدول كميات المشروع مع مواصفاته من مقر امانة بغداد ويعطيها لاي شخص يمتهن المهنة وسوف يجد الجواب ... اما ان يعتمد على جدول كميات وزارة الموارد المائية الذي تقدمت به لامانة بغداد مع مواصفات نفس الوزارة فهذا هو الغباء بعينه ان لم نقل عدم الالمام بما يقوم به. فلو اردت انا كاتب المقال ان ابني بيتا واطلب من اي مقاول ان يعطيني سعرا له فهنا سيكون الاشكال والاسئلة التي تتوالى .... ماهي مواصفات المواد التي اريدها انا في بناء هذا البيت؟ فعلى سبيل المثال يمكن ان اغلف واجهة بيتي بالرخام الايطالي واستخدم الكرانيت العالي الجودة للارضيات ... فهل سيكون السعر مشابه لسعر بيتي اذا اردت ان استخدم الموزائيك العادي المتوفر في اسواقنا المحلية للارضيات مع اللبخ والصبغ للواجهات الخارجية ... قطعا سيكون هناك فرق كبير في السعر لكلا الحالتين. وهذا ماحصل بالضبط في عملية الاستجواب ... فالسيد النائب يتكلم عن مشروع تبطين قناة الجيش الذي تقدمت به الوزارة والسيد الامين يتكلم عن مشروع تطوير منطقة قناة الجيش بالكامل بشكل حضاري يخدم اهالي تلك المناطق ... وشتان ما بين المشروعين ... حتى توضح للمتابع للاستجواب ان النائب شيروان لايريد ان يفهم مايقوله امين بغداد عن مشروع التطوير هذا!!
فالرد الذي ادلى به امين بغداد على اسئلة النائب شيروان اظهرت بشكل قاطع ان شيروان الوائلي لم يطلع على الخرائط ولا جداول الكميات ولا المواصفات المعتمدة من امانة بغداد لهذا المشروع ..
كان حري بالنائب شيروان ان يطرح تساؤلات عن سبب التأخير في تنفيذ المشروع الى الان وليسمع رد الامين .. كان حري بالنائب شيروان ان يطرح التساؤلات التي يحملها كل مواطن عادي حول نوعية المواد الرديئة التي تستخدمها امانة بغداد لمشاريعها الخدمية داخل بغداد ... فهل من المعقول ان يتم اكساء شارع بالاسفلت قبل ثلاثة شهور وتبدأ عيوب العمل تظهر اليوم ... ويبدأ الاسفلت بالتفتت!!
كان حري بالنائب شيروان الوائلي ان يتسائل عن حجم النفايات الكبيرة المتواجدة اينما تذهب ... وماذا فعلت امانة بغداد تجاهها...
كان حري بالنائب شيروان الوائلي ان يتسائل عن اصرار الامانة على منح اجازات الفرز والبناء للمشتملات التي صارت مشتمل داخل مشتمل حتى اصبحت الدار الواحدة مفروزة الى اربعة او خمسة دور.
الفساد الاداري يكون واضحا في المشاريع الكبرى بل الفساد الاداري في المشاريع الصغيرة يكون اكثر منه في المشاريع الكبرى بل ان الفساد المادي والاخلاقي وصل الى الزبالين الذين يجمعون النفايات من الازقة والذين صاروا لايرفعون النفايات الابعد ان تدفع لهم!! ... فهل سيقول السيد شيروان الوائلي ان لامين بغداد حصة في تلك الامول التي يأخذها الزبالين من الناس ...الا يعلم السيد النائب ان العراق كله اصبح معتادا على الفساد الاداري والذي يبدأ من بائع الشاي في باب اي دائرة حكومية او من كاتب العرائض في باب الدائرة وحتى مدير تلك الدائرة ... وليس دوائر الدولة وحدها فاسدة ... فموزع الحصة الغذائية للمواطنين فاسد ايضا ... وبائع الطماطة والخضروات فاسد ايضا فهو يظهر لك البضاعة غير التي يعطيكها وعامل مضخة البنزين فاسد ...وفراش المدرسة فاسد فهو يترك عمله الذي تم تعيينه لاجله ليستغل مكانه لبيع الحلويات واللفات الى طلاب المدرسة... وسائق الباص فاسد حينما يستغل اوقات الازمات ليرفع السعر ... واصحاب الفنادق وبالخصوص في المناطق المقدسة مثل كربلاء والنجف فاسدين فقد استغلوا قلة الفنادق المتوفرة وكثرة الزوار والمناسبات الدينية فرفعوا اسعارهم اضعافا مضاعفة حتى ان جميع الفنادق حجزت قبل وقت طويل من مناسبة ايام محرم الحرام وبأسعار خيالية ... وقائمة الفساد تطول وتطول ... وهي ليست وليدة اليوم ... وأمانة بغداد ليست مقر للانبياء والاولياء ففيها من الفساد المستشري مافيها كماهو موجود تحت قبة البرلمان التي يجلس فيها النائب شيروان ... وعليه ان يسأل رئيس الوزراء عن ماذا فعل مع وزير الكهرباء السابق ووزير التجاوة السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي (طيب الذكر) بخصوص مدارسه المزعومة التي اوصلته الى كرسي نائب الرئيس !!
نريد ان نحاسب البرلمان قبل ان نحاسب الحكومة لان هكذا برلمان لايجرؤ على استدعاء رئيس الجمهورية ويستجوبه حول عدم قيامه بتوقيع الاعدام على من يذبح الشعب العراقي ولا يعزله عن منصبه كيف سيكون برلمانا نزيها .. وبرلمان تعبر من تحت قبته اوامر رد الاعتبار لعتاة المجرمين من امثال صالح المطلك وظافر العاني حري بأن يتم اسقاطه ... وبرلمان يوافق على اطلاق سراح عتاة المجرمين الذين ذبحوا ابناء العراق تحت مسمى العفو العام حري بأن يطرد افراده الذين يجلسون تحت قبته من ارض العراق.
فهل حاسبتم انفسكم عن ماذا فعلتم مع هؤلاء لكي تذهبوا الى امين بغداد الذي هو من اناس اقل مايقال فيهم انهم يواصلون الليل بالنهار من اجل ان ينهضوا بواقع عاصمتنا المزري والذي لم يكن وليد اليوم بل مأساة متراكمة منذ عشرات السنين وتريدونه ان يستخدم عصاه السحرية ويحولها الى مايشبه عاصمة الضباب رغم الفساد المستشري في دائرته كما هو مستشري في بقية دوائر الدولة فالفساد الاداري في العراق اصبح كالملح في الطعام...
كونوا صادقين مع انفسكم ولو عند الحد الادنى للصدق وحاسبوا ضمائركم لكي ترتاح الوسادة التي تضعون عليها رؤوسكم ليلا من ثقل الاثم الذي تحمله سرائركم تجاه هذا الشعب المظلوم .... ياجناب النائب المستجوب.
