كلفة كرسي الحكم؟

كان هذا تساؤل ملك إنكلترا السابق لوزيره، بينما كانوا يقومون بجولة حول أرجاء القصر الملكي البريطاني .

سيدي: لا يكلف من الأموال شيئا يذكر، لكنه يكلف عرش أسكوتلندا وإيرلندا ومن المحتمل بريطانيا.
: أذا، يجب علينا ألا نفكر في أقامته أبدأ
حتى اليوم، لا يوجد للقصر الملكي البريطاني سياجا يمنع الزائرين او أي من المتطفلين من الدخول اليه؛
وهذا ما أثبتته الأيام أذ نقرأ بين الحين والأخر، عن تسلل بعض الأشخاص الى أروقة القصر الملكية وتجوالهم فيه قبل أن يتم أبعادهم من قبل الحرس الملكي، وفي الغالب يلتقي هذا المتسلل بأحد افراد الاسرة المالكة.
من تلك الحكمة استطاعت بريطانيا أن تحتفظ بعلاقاتها الطيبة بالدول التي كانت تسيطر عليها وعلى شعوبها لفترة غير وجيزة.
ومنها نستطيع أن نستشف أن الحكم، لا يمكن أن يكون بفرض القوة حتى أن وجدت، أذ نتكلم نحن عن بريطانيا العظمى كما كان يشار اليها بالبنان، لما امتلكته من قوة وسطوة على مستعمراتها آنذاك.

اليوم وبعد انتهاء مرحلة الانتخاب في العراق، وظهور نتائج الانتخابات برغم كثرة الاعتراضات والملاحظات التي عليها، نجد ان كثير من الكتل السياسية التي طرحت برنامجها الانتخابية متقاربة في الاتجاه العام لخدمة المواطن والنهوض بالواقع المتردي للعراق.
لكن الغريب في الامر أن الصراع اليوم أصبح وبشكل واضح حول المناصب والاستحقاقات والاحتفاظ بالكراسي أكثر مما يركز على ما ستقدم تلك الكتل.
بل أن الاغرب، ان البعض أخذ يهدد بالانفراد بالسلطة بشكل أو أخر، وضرب المصلحة العامة وأسقاط عمليه تشكيل حكومة متوازنة الأطراف وطنية بعرض الحائط.
متحججا بالغالبية الرقمية للأصوات الانتخابية والتي، أسقطت الأغلبية النوعية من حساباتها، ليس على مستوى الكتل السياسية بل على مستوى ما تمثله في الشارع العراقي من ثقل سياسي.
كما لو أن كرسي الحكم سيثبت بما يسنده من قوة وليس من قناعة، وتفاهم بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.

قبل الختام.

يجب أن يراجع قادة الكتل السياسية، أراءهم مرة أخرى والنظر الى دروس الماضي وما سيتمخض عنه المستقبل، فالحفاظ على الكرسي أصعب من الحصول عليه، كما أصبح مستقبل العراق في حاجة الى التنازلات والتفاهمات بشكل كبير اليوم، والا نحن على شفير الهاوية.
ملك بريطانيا تنازل عن أمنه الشخصي من اجل الحفاظ على تماسك مملكته، الا يعي سياسينا اليوم تلك النظرية القديمة.
احمد شرار / كاتب واعلامي