النجف لم تنصف شهدائها

فكان سيناريو أبطال الحشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش اﻻجرامية في المدن والقرى والقصبات وفي اي بقعة ارض حاولت هذه العصابات المجرمة ان تتخذها نقطة انطﻻق لها، هو السيناريو الذي فرض نفسه على الجميع، فكان الجميع مجبرين على التعاطي معه ﻻنه أصبح الرقم اﻻقوى واﻻصعب في المعادلة العراقية الجديدة، ﻻ بل انه تحول الى مفتاح الحل لهذه المعادلة التي اتعبت وارهقت الكثير.

فعزيمة هؤﻻء اﻻبطال وايمانهم الراسخ بالقضية الحقة التي يدافعون عنها، غيرت خطط عالمية، وبدلت ستراتيجات لدول عظمى، وقلبت الطاولة على اقزام في المنطقة ظنوا في غفلة من الزمن انهم اصبحوا اسيادا للشرق اﻻوسط.

وﻻننا امة تحترم عظمائها، وتقدر مواقف رجالها، وتسعى لتخليد ابطالها، كان لزاما علينا ان نقدم كل شيء لهؤﻻء المجاهدين اﻻبطال، واقل ما يمكن ان نقدمه هو الحياة الكريمة والعزيزة لعوائل شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم ولتوفير هذه الحياة الكريمة اتخذت جملة من القرارات كان في مقدمتها قرارا باعطاء قطعة ارض سكنية لعائلة الشهيد وتخصيص راتب شهري وغيرها من الحقوق واﻻمتيازات، وهذا واجب على الدولة تجاه عوائل شهداء اﻻرض والوطن.

اﻻ انني تفاجئت ﻻ بل شعرت بصدمة كبيرة عندما قرأت تصريحا لرئيس اللجنة اﻻمنية في مجلس النجف اﻻشرف خالد الجشعمي والذي اكد فيه ان المحافظة لم تعطي الى اﻻن قطعة ارض سكنية واحدة لعوائل شهداء مجاهدي الحشد الشعبي رغم مرور أكثر من سبعة اشهر على صدور قرار تخصيص قطع اﻻراضي لهذه العوائل.

فهل يعقل ان تقوم محافظة النجف اﻻشرف ولجنة تخصيص اﻻراضي فيها والتي يرأسها محافظ النجف شخصيا بنسيان واهمال هذه العوائل التي فقدت معيلها في حرب الشرف والدفاع عن المقدسات.

ان كانت النجف اﻻشرف تنسى حقوق عوائل الشهداء فاي مدينة مطالبة بعد ذلك باعطاء هذه الحقوق.

ومع ان مجلس المحافظة اصدر قراره بان يتم تخصيص قطعة اﻻرض لعائلة الشهيد خلال ٦٠ يوم من تاريخ اﻻستشهاد، اﻻ ان هذا القرار الى اﻻن لم يرى نور التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية.

فلهذا نوجه الدعوة والرجاء ﻻصحاب الشأن في محافظة النجف اﻻشرف بان يدركوا امرهم ويعالجوا هذا الخلل الذي اوقعوا انفسهم به ويسارعوا لتصحيح مسارهم الخاطئ بنسيان واهمال عوائل شهداء الحشد الشعبي، فمن المعيب جدا ان يقال ان النجف اﻻشرف لم تنصف شهدائها.