لاتزال قائمة هاتفه النقال العراقي تكلف المال العام العراقي السائب نحو ١٠٠ ألف دولار كل ثلاثة، وقد كانت آخر فاتورة له بلغت ٨٨ الف دولار عداً نقداً، وهذا المبلغ خفي عن النزاهة والرقابة البرلمانية والشعبية والحراك الشعبي المطالب بإلغاء تقاعد النواب والدرجات الخاصة، خاصة الذين تولوا الخدمة العامة مدة أربعة سنوات .