قال ائتلافا "المواطن" و"الاحرار" ان محاولات تشكيل التحالف الوطني لا يعني بالضرورة دعم التحالف للولاية الثالثة لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ولفتوا الى ان عدد المقاعد ليس المعيار المهم فقط لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، بل ان هناك معايير اخرى مهمة بينها المقبولية من قبل السُنة والكرد، مؤكدين على ان عودة التحالف مقرونة بتحويله الى مؤسسة رصينة بنظام داخلي محترم من قبل جميع مكوناته.
ويقول المتحدث باسم تيار الأحرار جواد الجبوري ان كتلته تؤيد إعادة إحياء "التحالف الوطني"، وعبرت في اكثر من مناسبة عن دعمها للتحالف "والحرص على إدامته وتطويره"، مؤكدا ان التيار يساند التحالف للتحول الى "مؤسسة سياسية تمثل مصالح طبقة جماهيره العريضة".
ويشير الجبوري الى ان التيار الصدري "احد اهم مكونات التحالف" الذي كان السبب بان يكون هو صاحب منصب رئاسة الحكومة في عام ٢٠١٠. لافتا الى ان "التيار سيبقى جزءا مهما من وحدة التحالف الوطني وتطويره بما يخدم مصالحه ومصالح جمهوره".
وعلى الرغم من ذلك يرى الجبوري ان إعادة تشكيل التحالف الوطني لن تضمن بالضرورة إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة، ويقول "ربما احياء التحالف سيقنع القوى المنضوية داخله باعادة مناقشة العرف الدستوري الذي يرفض ديمومة السلطة، وبقاء المناصب بيد أشخاص وأحزاب محددين"، مؤكدا ان بنود تأسيس التحالف الوطني تؤكد على "تنمية الثقافية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
ويلفت النائب الصدري الى ان التحالفات في المرحلة المقبلة "ستخضع بموجب هذه المفاهيم من خلال التحالف الوطني، ويصحح المفاهيم الخاطئة التي حدثت في المرحلة السابقة".
ويرفض الجبوري الحديث عن سيطرة ائتلاف دولة القانون على التحالف الوطني لكونه حاصلا على اعلى المقاعد في التحالف وبالتالي فرضه اسما معينا لرئاسة الوزراء، ويقول "ليس المعيار العددي هو المعيار الكلي لاختيار رئيس الوزراء، وإنما توجد معايير اخرى، مثل المقبولية والرمزية لبعض القوى داخل التحالف الوطني التي ستؤثر على اختيار الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء".
وأشار الى ان "المعيار الرقمي لم يعد المعيار الأوحد في حسم القضايا بالعراق، بدليل ان الكتلة الأكبر لن تستطيع تشكيل الحكومة بمفردها دون البحث عن تحالفات"، لافتا الى ان المقاعد التي سيحصل عليها المالكي "لن تنفعه" داخل التحالف الوطني، وانما "التشابه في وجهات النظر والالتزام بالعنوان العام للتحالف الوطني، سيزيل التمايز الرقمي، حيث التكامل النوعي هو الأهم".
بالمقابل يصف الجبوري تمسك صاحبة الكتلة الأكبر بالحصول على منصب رئاسة الوزراء بـ"الواقع السياسي" الذي فرضه الواقع في ٢٠١٠ على قائمة"علاوي" صاحبة الكتلة الأكبر بعدم حصولها على المنصب، بسبب تحقق ائتلاف اكبر منها وتشكيل الحكومة. مشيرا الى ان أية مخالفة "للواقع السياسي" ستؤدي الى ضياع "الوقت والعمر" دون تشكيل الحكومة.
وكان ممثلون عن التيار الصدري قالوا، في وقت سابق" بان التحالف الوطني "لن يعود بدون نظام داخلي يوضح طبيعة العمل داخله"، ويشترط ان "يتحول التحالف الى مرجعية سياسية لرئيس الوزراء المقبل". فيما اشاروا الى ان تياره سيتخذ إجراءات أخرى سيعلن عنها في حينها، اذا كرر رئيس الحكومة المقبل تجاهل التحالف والانفراد بالسلطة.
الى ذلك قال القيادي في كتلة المواطن النائب حسن الساري ان "دعم التحالف الوطني وإعادة ترميمه لايعني اعطاء ولاية ثالثة للمالكي، او اعطاء منصب رئاسة الوزراء للكتلة الاكبر داخل التحالف"، مشيرا الى ان كتلته ساعيه الى تغيير التحالف الوطني الى "مؤسسة سياسية لديها نظام داخلي، ترشح رئيس الوزراء وفق شروط معنية، ويمتلك مقبولية لدى كل اطراف التحالف".
ويؤكد الساري وهو مرشح المواطن في ميسان ان كتلة المواطن "مستمرة بإعادة إحياء التحالف"، لافتا الى ان إعادته "هي من اهم اولوياته"، وان "المواطن منفتح على باقي الكتل، الكردية ومتحدون وباقي الكتل لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة".
ويكشف النائب عن المواطن بان ائتلافه لديه شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، تتمثل بان "تكون لديه مقبولية وطنية من كل الأطراف داخل وخارج التحالف الوطني". مشيرا الى ان منصب رئيس الوزراء لن يكون ممثلا "للتحالف الوطني فقط، وانما ممثلا للسُنة والأكراد وباقي الأطراف في العراق".
ويشدد الساري على ان "المواطن" تؤكد على أهمية شرط "المقبولية" بغض النظر عن العدد، كأساس لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وكان رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، اكد بعد انتهاء العملية الانتخابية، انه سيتم البدء من الآن بإعادة تشكيل التحالف الوطني.
