اعتبر النائب عن ائتلاف المواطن، محمد اللكاش، ترشيح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة دليلا على انهم لا يريدون ان يكون التحالف الوطني مؤسسة كبير وخلاف لما تقوم به اللجنة الثمانية المشكلة من التحالف لصياغة النظام الداخلي.
وقال اللكاش ، ان "اعلان ائتلاف دولة القانون ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة رسالة واضحة لاعضاء التحالف الوطني بانهم لا يريدون ان يكون التحالف الوطني مؤسسة كبيرة فيها خدمة للعراق وفيها خدمة لجماهير التحالف".
واعرب عن عدم استغربه من قيام ائتلاف القانون بهذا العمل"، لافتا الى انهم "فعلوها في الانتخابات التشريعية في عام ٢٠١٠ وشقهم التحالف وخروجهم بقائمة في ذلك الوقت تحت اسم ائتلاف دولة القانون وضيعوا الفرصة الحقيقية للتحالف الوطني بقيامهم في تشكيل الحكومة الاتحادية باعتباره الكتلة الفائزة الاكبر دائما في الانتخابات".
وعلق اللكاش على رسالة ائتلاف دولة القانون بانها "رسالة غير صحية لقوى التحالف الوطني وخلاف لما تقوم به اللجنة الثمانية المشكلة من التحالف الوطني لصياغة النظام الداخلي، وكذلك رسالة الى القوى الوطنية الكريمة الأخرى بتعطيل تشكيل الحكومة القادمة"، مشيرا الى انه "اذا تم تعطيل تشكيل الحكومة الحالية لفترة [٩ ] أشهر وانتهت بتشكيلها باتفاقيات سرية فاعتقد ان هذه الحكومة لا ترى النور حتى سنة كاملة".
وزاد النائب عن ائتلاف المواطن ان "اعلان دولة القانون ترشيح المالكي ولاية ثالثة يعني قيادة ازمات البلاد الى ما لا نهاية ودخول البلاد في نفق مظلم ويبقى الفساد الاداري يستشري في جميع المؤسسات الحكومية ويبقى الوضع الحالي من سيء الى اسوأ مما هو الان".
وأعرب اللكاش عن خشيته " من الاتفاقيات السرية والاغراءات التي سوف تقدم لبعض المسوؤلين كما تم في السابق من استخدام المناصب واعطاء وزارات وهيئات مستقلة اخرى".
وذكر انه "اذا كانت الحكومة الحالية فيها [٤٤] وزارة الكابنية الوزارية الجديدة ستصل الى الـ [٨٨] وزارة".
وتعليقا عن الحملة الانتخابية لائتلاف القانون، بين اللكاش "لا يخفى على الجميع ان الحملات الانتخابية لائتلاف دولة القانون استخدم فيها المال العام وقطع الاراضي والتعيينات".
ودعا النائب عن المواطن القوى التي وصفها بالكريمة في ائتلاف دولة القانون الى "مراجعة موقفها والرجوع الى التحالف الوطني ان كانت جادة في ذلك".
وأوضح "نحن في ائتلاف المواطن والائتلاف الوطني نسعى جاهدين من اجل لملمة التحالف الوطني ليكون مؤسسة ذات نظام داخلي ولا يهمش ويقصي أي طرف من التحالف وتكون قراراته فيها خدمة لجمهور التحالف وكذلك لجميع العراقيين".
وكانت مكونات التحالف الوطني قررت في اجتماع عقد في ١١ ايار الحالي تشكيل لجنة من ثماني شخصيات لدراسة النظام الداخليِّ، وما يتطلّبه من تطوُّرات جديدة في بُنوده".
يشار الى ان النتائج النهائية للانتخابات اكدت بحسب احصائية ان التحالف الوطني حقق الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة لحصوله على [١٧٣] مقعدا فيما يتشكل البرلمان المقبل من [٣٢٨] مقعدا أي مقاعد التحالف اكثر من نصف +[١]".
ويشدد اغلب اطراف التحالف على ضرورة تقوية التحالف لجعله مؤسسة قوية قادرة على ادارة العملية السياسية في الفترة المقبلة.
