النيابة البحرينية تحيل الشيخ سلمان الى الجنائية لاتهامه ب”التآمر”

قادت النيابة العامة التصعيد الحكومي ضد المعارضة، فبعد انتهائها من التحقيق مع أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان، قررت يوم ١٩ يناير ٢٠١٥ ،وقبل انتهاء مدة توقيفه إصدار قرار بإحالته محبوساً للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الكبرى.

وجاء في بيان النيابة العامة التالي:

صرح المحامي العام نايف يوسف محمود بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان)، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٥.

وقالت النيابة العامة انها كانت قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما أنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.

واضاف المدعي ان الشيخ علي سلمان الموقوف منذ ٢٨ كانون الاول/ديسمبر سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في ٢٨ كانون الثاني/يناير