علق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم الاربعاء، على قرار محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة، بردها الطعن المقدم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس هيأة النزاهة حسن الياسري بشأن قضيته .
وذكر الجبوري ، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه " بعد ان صدر الحكم برد الطعون من قبل محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قضية الادعاءات المنسوبة إلينا والتي أكد القضاء عدم صحتها في حينها، أرى من اللازم توضيح ملابسات ما جرى للتاريخ وليكون شعبنا على اطلاع تفصيلي, فَهُو الحكم النهائي الذي يهمني موقفه، جرت محاولات باتجاه الغاء الاستجواب او تسويفه بوسائل عدة من ضمنها التلويح بما تم الحديث به في الجلسة من ادعاءات، وكان الظن ان هذه التهديدات سوف تثنينا عن اداء مهمتنا وواجبنا الذي أسنده لنا الشعب وائتمننا عليه، وقد كان قرارنا هو مواجهة هذه الافتراءات بالقضاء ومنح المجلس فرصة الاستمرار بمهمته وعمله ".
وتابع " لم يكن نزولنا عن منصة ادارة الجلسة ضعفا او رضوخا بل كان بهدف ترسيخ عرف برلماني في مواجهة الادعاءات وتفنيدها بشفافية وهدوء ومهنية ولفسح المجال لتبيان الحقيقة، مشيرا الى ان" اية محاولة لتعطيل مهمة ودور مجلس النواب ستبوء بالفشل, لان الواجب الذي أسنده الدستور للمجلس يقتضي السير في خط حماية حقوق الشعب في محاسبة ومراقبة اداء السلطات التنفيذية دون محاباة او مداراة لأي جهة او شخصية على حساب القانون والنظام العام، ونؤكد ان اي عملية استجواب لم ولن تكون ذات بعد سياسي".
وتابع " لقد كانت استجابتنا وردة فعلنا على ما ورد في الادعاءات هو تحكيم القضاء, وقد طلبنا من المجلس رفع الحصانة ليتسنى مثولنا أمام القضاء بشرف واعتزاز واكبار لهذه السلطة، ولقد كان للقضاء كلمته الفصل دون اي تأثير او تسييس حيث أجرى محاكمة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها وناقش تفاصيل القضية وأقوال الشهود الذين أحضرهم المدعي والذين أكدت إفاداتهم عكس ما ادَّعاه تماما، وكذلك القرص الصوتي والذي لم يتضمن الا كلاما سياسيا عاما ولا اجد مانعا من نشره ليطلع عليه الشعب العراقي".
واكد الجبوري عزمه على "اعادة هيكلة بعض المفاصل الإدارية والاستشارية التابعة لنا بِمَا يخدم المصلحة العامة، ويعزز استقلالية موقعنا ، كما ونؤكد عدم انحيازنا او ميولنا الى اي كتلة او جهة دون اخرى وان علاقتنا بالجميع مرتبطة بالإطار القانوني والواجب والمسؤولية التي تفرضها عَلِينا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ".
وختم بالقول "أخيرا أعاهد شعبي والمجلس الذي اختارني لهذه المهمة بأن أبقى محافظا على هذه الأمانة التي عهدها لي".
وردت محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة، الطعن المقدم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس هيأة النزاهة حسن الياسري بشأن قضية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري .
وجاء في وثيقة صادرة من القضاء ان" محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة بصفتها التمييزية الهيئة الثانية بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ تشكلت برئاسة القاضي بشار احمد محمد وعضوية القاضيين حبيب خالد وحسام عبد الرسول جابر الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت المحكمة قرارها الاتي ، المميز لالاول رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته وكليه الموظف الحقوقي مدب بندر ، والمميز الثاني المشتكي خالد متعب ياسين {وزير الدفاع} وكيله المحامي ضياء السعدي ، المميز عليه قرار هيئة التحقيق الصادرة بالقضية {١٢١٤ ق١ / ٢٠١٦ } والمؤرخ ٩/٨ / ٢٠١٦ والخاصة بالمتهم سليم الجبوري ، بتاريخ ٩/٨/٢٠١٦ اصدر قاضي تحقيق النزاهة قرارا يقضي بغلق التحقيق مؤقتا استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ ب الاصولية ولعدم قناعة المييزان بالقرار طلبا الطعن به تمييزا بلوائحهم الاولى المؤرخة ١١/٨/٢٠١٦ والثانية المؤرخة ١٦/٨/٢٠١٦ عرضت الاوراق على الادعاء العام الذي طلب بلائحة المرقمة ٧٢٠ وتاريخ ١٦/٨/٢٠١٦ تصديق القرار المميز وضعت الاوراق موضع التدقيق والمداولة".
واضاف ان " الهيئة اصدرت القرار الاتي، لدى تدقيق والمداولة لوحظ ان الطعنين المقدمين يتعلقان بموضوع واحد قرر توحيدهما ولوقوعهما ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه ولما استند اليه من اسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة ٢٦٥ الاصولية في ٢٤/٨/٢٠١٦ ".
