وقال اللكاش في بيان صدر عن المكتب الاعلامي اليوم السبت ان "الكتلة لديها تحفظ على الفقرتين الرابعة والثامنه من قانون العفو العام "، موضحا"، اذ ان الفقرة الرابعة تخص القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد المالي والاداري، اما الثامنه فتخص الارهاب وقضاياه"، مؤكدا"، تصويت الكتلة على بقية فقرات القانون".
واشار النائب اللكاش في بيانه الى ان "بعد التصويت على القانون برمته، الان الكرة في ملعب القضاء العراقي واللجان المعنية بتنفيذه، وخاصة في موضوع هاتين المادتين ".
وطالب النائب اللكاش بمراقبة تطبيق القانون من قبل الاكفاء والنزيهين وتحت رقابة مجلس القضاء العراقي وكذلك مراقبة اللجان الاخرى المعنية بهذا الامر، والا ستكون هاتين المادتين سببا لخروج عدد كبير من الارهابيين والمجرمين المتهمين بقضايا الفساد. ".