تحدث امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير عن جملة من القضايا التي حصلت خلال الاسبوع المنصرم كان اولها الانتصار الكبير على داعش الارهابي في مدينة القيارة التابعة لمحافظة الموصل شاكرا الله سبحانه وتعالى على هذا النصر العظيم منتقدا في الوقت نفسه عدم تفاعل الناس والاعلام مع هذا الانتصار داعيا الى مؤازرة قواتنا الامنية في حربها ضد داعش الارهابي الى ان يتحرر اخر شبر من ارض العراق .
وانتقل سماحته الى قضية اخرى وهي تصويت البرلمان على قانون العفو العام الذي وصفه بانه سيخرج القاتل والمجرم والارهابي وسيفرح القضاة والمحامين ونواب الادعاء العام المرتشين ليحصدوا اموالا من السجناء من اجل شمولهم بهذا القانون واكد ان هذا القانون اخرج القتلة الى الشارع وبلا اي ضوابط حقيقية لمنع الارهاب
اما النقطة الاخيرة فكانت قضية طلاب الوقفين الشيعي والسني حيث تحدث ان اللجان البرلمانية التي تشكلت مع وزارة التربية جاءت منصفة للطلبة لكن المشكلة تكمن ان مجلس الوزراء لم يبت بها بعد خاصة وان الامتحانات ستكون يوم ٢٨ ومجلس الوزراء سينعقد بعد هذا الموعد داعيا وزير التربية الى تاجيل موعد الامتحانات حتى يبت مجلس الوزراء بالامر
في هذا الاسبوع نشكر الله اولا على التوفيق الذي حازته قوانا الامنية في انتصارها السريع والمباغت في مدينة القيارة والتي تعد احد المفاتيح الاستراتيجية لاي انطلاقة باتجاه تحرير مدينة الموصل .
توفيق في الاداء وتوفيق في الابتكار واستطيع ان اقول بانهم فاجؤوا داعش بشكل جعلهم ينهزمون بشكل سريع جدا مما اوقع عدد كبير منهم في اطار القتل او الجرح او التاسير وهذا العمل الموفق هذا العمل الذي يغرينا بامال كبرى في ان نرى عزا جديدا وكرامة جديدة وبطولة جديدة ومن ثم نصر اخر جعل بعض المناطق تتوسل بالقوى الامنية بان تبادر بالاسراع للوصول اليها ونسال الله ان لا يمضي بنا الزمان طويلا حتى نرى ادامة هذه القوات الباسلة هذا الطريق حتى تحرر كل شبر من اراضي بلدنا العزيز بل وتدحر كل ارهاب يمكن ان يضر بالعراق ويضر بشعبنا حتى خلف الحدود
لكن وللاسف الشديد وكما تعودنا خلال الفترة الاخيرة لازلنا نرى ان قوانا الامنية لا تجد ذلك الدعم الكافي او المفروض من الناس حيث مر اقتحام القيارة مرورا عاديا جدا على الناس لم نجد مظهر للاحتفال ولم نجد مظهر للفرحة بينما هذه الامور تصنع من خلال اجساد ابناء هذه القوات فيها ارواح ترتفع الى الله سبحانه وتعالى وفيها جراحات تشخب على ثرى هذه المناطق المحررة فيهم اناس ابرار كانت غيرتهم ان رضوا لانفسهم ان يعيشوا مع كل ذلك الحر اللاهب ومع كل ذلك القيض الذي يشوي الجلود ابوا ان ينزعوا خوذهم وابوا ان ينزعوا بساطيلهم وابوا الا ان يتوسدون على التراب وينامون على هذا التراب من اجل ان يترفه هذا الشعب لازالت حالة النكران للاسف الشديد لجميل هؤلاء تستشري وسط الناس وكانهم يلعبون او كان المهمة التي ينفذونها هي مهمة لا تعني اهل بغداد او اهل البصرة او اهل النجف او اهل كربلاء او اهل بقية محافظاتنا لا بل هي تعني كل هذه المحافظات فعلى الاقل ان هؤلاء الابطال هم ابناء هذه المحافظات .
للاسف الشديد بقي الصخب السياسي يظل على الناس بحيث انساهم ماذا يصنع هؤلاء الابطال والا انسان في عز الظهر يقول لك انت عندما تنام مرتاح انا ساذهب واجلس تحت الشمس حتى لا ياتيك لص او ياتي شخص ينغص عليك في نومك ظهرا . انظروا كم هي مؤلمة هذه الصورة لماذا ترى للناس بالصورة المجردة نعم انا اعرف احاسيس الناس الداخلية واضحة حيث انها مناصرة لهؤلاء الابطال لكن الاحساس الداخلي لا يوجد بهجة داخل الناس اذا لا تخرج هذه الامور الى العلن بحيث نشاهدها فانه سوف لن يكون هناك اي احساس حقيقي .
الامر الاخر خرج يوم الامس قانون العفو هذا القانون الذي طال الحديث عنه طوال كل هذه السنوات
اساسا قصة وجود قوانين للعفو العام قصة مطلوبة في البلدان التي تنكب بقتال داخلي لابد في يوم من الايام يصلون الى عملية تصفير وعملية تغاضي عن بعض الجرائم لكن هذه الامور متى تحصل ؟ ولماذا تحصل ؟ تحصل في الوقت الذي تكون هذه الامور لاحلال الامان عند الناس يعني ان الانسان يتنازل عن حقه من اجل ان يشتري السلامة وانا اسال الحكومة الفاضلة والبرلمان المبارك عندما اتيتم وشرعتم هذا القانون هل ستحصلون وتقبضون امان للناس ام لا ؟؟ وهل ستعطون حلول لمشكلة الامن ام لا ؟ انا اعتقد ان لا احد سيجيب سالبة بانتفاء الموضوع .
في الوقت ان الناس تقبل ان تتنازل عن حقوق لها يفترض ان تكافأ بحق اكبر تعطى اليهم في الوقت الذي تفقد هذا الحق ويقال لها ان قتلة ان مجرمين ان سفاحين قد تم اخراجهم من السجون فما هو المقابل الذي تقدمه لهؤلاء المواطنين , عادة يصير تفاوض مع قيادات القتلة ويعطون كلمة انهم لن يعودوا الى جرائمهم فتعتمد هذه الكلمة وتوثق هذه الكلمة ثم يحصل اخذ ورد اخذ امان واعطاء عفو لكن اليوم هل يوجد احد يستطيع ان يقول انه ذهب وتفاوض مع القتلة وقالوا له اذا اخرجت جماعتنا من السجن فنحن سنبادر الى عدم قتل الناس واذية الناس فعندما يحصل العفو فهل المفخخات ستنتهي ؟؟ يعني قذائف الهاون انتهت ؟؟ يعني الاغتيالات انتهت ؟ يعني الاختطافات انتهت ؟؟ هل يوجد احد يعطي ضمان لذلك ؟؟ طيب هل هناك احد يعترف ويقول ان لدي مقاتلين ؟؟ وهناك ارهابيين معي ؟؟ يعني كلهم مسالمين والارهابيين ليس لديهم لا اب ولا ام في الوقت الذي يحصل الارهاب اما في وقت السياسة فانهم سيقولون مظلومين ومعذبين ومهمشين ومقصيين وما الى ذلك .
الدول التي تعتمد العفو دول تذهب وتشاهد من هي الجهة المعفية عنها تذهب وتتفاوض معها وقد تكون سنوات حتى يتم الموافقة وتكتب اخر النقاط ويتم العفو , اما اليوم ستفتح السجون مع قضائنا العظيم في نزاهته ( بمعنى غير نزيه ) كيف ستصبح الصورة ؟؟ للاسف الشديد الصورة مؤلمة للغاية الشخص منا لا يستطيع ان يتحدث اكثر مما يمكن ان يختصر الموقف ويتجاوز الكثير من الالام التي تتعلق بهذه الكلمات
القضية التي تحتاج الى مثل هذا القانون ان المجرم يتوب توبة حقيقية وهناك اليات لتحقيق التوبة اليوم القاتل يخرج من السجن والدولة في حالة ضعف فالشرطي يخاف ان ينفذ حكم مثل استدعاء او القاء قبض والقوة التنفيذية لا يؤمن عليها من الرشوة ولا يؤمن عليها من الابتزاز ولايؤمن عليها من ان تتعرض للتهديد وبالنتيجة القاتل عندما يخرج الى واحة لا توجد امامه اي قيود اخرى اذن ماذا فعلنا هنا ؟ اضفنا من الامن شيء ام انقصنا من الامن شيئ ؟ لكم ان تقراوا الصورة بشكل طبيعي وفق المشاهدات التي تشاهدونها اليوم .
قانون العفو يا برلماننا ويا حكومتنا الموقرة نحتاج الى قضاء نزيه فمن الذي يضمن بوجود القضاء النزيه ؟؟ من الذي سيقول انه اتت فرصة لعدد من القضاة المرتشين حتى يرتشون اكثر ؟؟؟ من الذي يضمن ؟ أيضمن رئيس الوزراء ؟ أيضمن قادة الكتل السياسية ؟ أيضمن اعضاء البرلمان ذلك ام رئيس القضاء ؟؟ لا يوجد احد يضمن ذلك !!! نعم هناك تصريحات في الاعلام قد تقال لكن الواقع قصة مختلفة , انا اعرف في السجون ظلم كبير وهناك اناس مسجونين بظلم كبير , انا اعرف ان بعض السجناء قد ندموا وكانوا مغفلين وتورطوا هذا كله اعرفه لكن الذي لا اعرفه هو ان يفتح الباب للنادم وغير النادم بضوابط حقيقية لا وجود لها
القضية الثالثة مثل هذه المواضيع عادة يجري فيها حوار على مستوى الوطن برمته فانا لا اريد ان اتنازل عن حق شخصي بل انا اتنازل الان عن حق عام حتى اقبض في مقابله الحق العام أيعقل ان مثل هذا القانون يخضع لقصة واحد زائد واحد حتى يصبحوا اثنان ؟؟؟ ام يجب ان الكل يتوافق عليه ويكون مورد توافق وطني !!! المؤلم انه طريقة التصويت صارت بع لي وابيع لك واعمل لي امر وانا اعمل لك امر اخر طيب حقوق الناس ودماء الناس اين ذهبت ومن لها ؟؟ نعم ثبت في القانون انه لا يتعدون على الحقوق الشخصية لكن هل الحق العام سهل ؟؟؟ للاسف لا يوجد جواب واقعا مثل هذا القانون انا ارجع واقول يوجد في الشعوب التي تتقاتل مع بعضها داخليا لكن من دون ضوابط يصبح هذا اضافة نوعية لحالة الاقتتال واضافة نوعية الى ساحة الارهاب ولن يكون هناك منع موضوعي من الارهاب على الاقل لو مكملين قصة دحر كل الارهابيين بارادة سلاحنا وبارادة ابنائنا , اولا حرروا العراق من هذا الارهاب ومن ثم اجلسوا وقرروا هذا القانون على الاقل للذين قالوا نريد العفو العام من اجل ان نراهم ياتون ويقاتلون يقفون معنا حتى يحررون المناطق العراقية التي اغتصبت منهم وهم معنيون بها . اما واحد واضع رجل على رجل لما يخرج الى الفضائيات وكانه عفريت , عندما يذهب ابناء الحشد الشعبي وقوات الجيش العراقي ويقاتلون ويستشهدون ويجرحون فتاتي الفضائيات مع بعض الساسة ويتندرون على على هذه القوات يوم قصة ثلاجة ويوم قصة خروف وما الى ذلك فمنذ متى كفت الفضائيات عنا الاذى ؟؟؟ فهل ستسكت ؟ ابدا اذن ماذا فعلتم ؟ لا يوجد الا المظلوم الذي سيتعرض للاذى ولا يوجد احد الا المثكولة التي ستشاهد القاتل امام اعينها هذا الذي سيحصل . انا لا اعرف معايير الدين الوطنية كيف نفهمها اذا تمرر مثل هكذا قوانين ؟؟ هذا الكلام به ارواح واموال هائلة والله يعلم اليوم بمجرد ما صوت على القانون كم من القضاة المرتشين جلسوا وقاموا يحسبون كم سيحصلون من الاموال وكم سيبتزون تعطيني او انقلك الى المادة الفلانية ؟؟ اعطيني وسانقلك الى المادة الفلانية هذا الخطاب الذي سيحصل المحامين المرتشين والقضاة المرتشين ونواب الادعاء العام المرتشين جميعهم سيعملون وامورهم في ربيع كامل ولكن على حساب من ؟ هل على حساب انهم سيقبضون امانا للناس ابدا ؟؟
الامر الاخر واقف عنده سريعا اجتمعت لجان البرلمان الاربعة المعنية بطلبة الوقف الشيعي والسني واشتركت معهم وزارة التربية ورفعت توصيات مهمة للغاية لسبب او لاخر لم تجد هذه التوصيات وقتا في داخل مجلس الوزراء الامتحانات ستكون في يوم ٢٨ ومجلس الوزراء حتى ينعقد سينعقد بعد يوم ٢٨ طلابنا وفيهم اعداد مهمة من الحشد الشعبي ومن القوات المسلحة وفيهم من هو مشغول في عمل الصالح العام يقال لهم انه في يوم ٢٨ هناك امتحان وانتظروا الى ان ينعقد مجلس الوزراء حتى يحل المشكلة حلا للامر يا عزيزنا يا وزير التربية هذه ليست اول مرة تؤجلون امتحانات وليس غريبا ذلك لاسيما وانت رايك كان لصالح الطلاب عزيزنا وكيل التربية ليس غريبا ان ترحلوا الامتحانات اسبوعا اخر حتى يحكم رئيس الوزراء ومجلسه في شأن هؤلاء الطلبة ما ذنبهم ؟؟ فالقرار كله فوضى نعم قد يكون بعض الطلبة قد غشوا لكن يمكنكم ان تعاقبوا المسيء اما ان يكون العقاب عام وان كان ذلك العقاب لم يكن عاما بعضهم تم مكافئتهم وقبلوا وبعضهم عوقبوا عقابا شديدا لا يستحقونه لذلك يا رئيس الوزراء انصفوا هؤلاء الطلبة ليتاجل موعد الامتحانات الى كم يوم الى ان يجلس مجلس الوزراء ويخرج ببيان سيرفض ليبين اسباب الرفض او يؤيد فجزاه الله خير الجزاء ويفترض ان يكون التاييد لانه كل توصيات اللجان البرلمانية وزارة التربية كانت في صالح الطلبة
