صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور ١٩٧ نائبا اليوم السبت على عدم القناعة باجوية وزير المالية فيما انهى القراءة الثانية لمشروع قانون واحد.
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه انه" في مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري عن عقد اجتماع لرؤوساء الكتل وممثليها واللجان النيابية يوم غد الاحد لمناقشة عمل اللجان وما حصل بشان الانتخابات فيها فضلا عن سير الدوام خلال هذه الفترة وتوقيتاته، منوها الى وجود ٣ طلبات مقدمة من السيدات والسادة النواب كاظم الصيادي ورسول راضي وسعاد جبار بشأن قضية امتحانات الوقفين الشيعي والسني وما حصل بشأنها من مسائل تحتاج الى علاج، لافتا الى تشكيل لجنة نيابية تضم لجان التربية والتعليم والاوقاف والشؤون الدينية باشراف هيئة رئاسة المجلس تباشر عملها اليوم للقاء الجهات التنفيذية وخاصة السيد رئيس الوزراء لايجاد الحلول القانونية الخاصة بتاجيل امتحانات الوقفين.
وصوت المجلس على قرار بتشكيل لجنة نيابية تباشر بعملها والتحرك على الجهات التنفيذية لدعم طلب تاجيل امتحانات الوقفين الشيعي والسني.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشـــروع قانون هيــأة المنافـــذ الحدوديــة والمقدم من اللجان المالية والامن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار الى جلسة يوم الاثنين المقبل بناءا على طلب اللجان المعنية لغرض انضاجه.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجان القانونية والزراعة والمياه والاهوار والمالية.
وكلف الجبوري لجنتي الثقافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني بتقديم تقرير الى المجلس قبل المضي بالتصويت من حيث المبدأ على تشريع مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم {١٧٨} لسنة ١٩٦٩ المعدل والمقدم من اللجان القانونية والثقافة والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
وصوت المجلس على توصيات اللجنة النيابية المشكلة بخصوص تاجيل امتحانات الوقفين الشيعي والسني التي تلاها نائب رئيس المجلس وتضمنت مطالبة مجلس الوزراء بتاجيل الامتحانات لوجود مخالفات قانونية ومطالبات جماهيرية واسعة خصوصا ان الطلبة يخوضون المعارك ضد التنظيم الارهابي في جبهات.
وصوت المجلس بالموافقة على اقتراح الرئيس الجبوري بمباشرة لجنة السلوك النيابي اعمالها فورا وتقدم توصية بسحب عضوية النائب الذي يعتدي على نائب اخر أو هيئة الرئاسة أو ضيوف المجلس في حال تكرار عمله والتاثير على عمل المجلس.
من جانب اخر، اشار رئيس مجلس النواب الى وجود طلب مقدم من ٥١ نائبا يطالب بمناقشة اجوبة هوشيار زيباري وزير المالية خلال استجوابه في الجلسة السابقة.
من جانبه، طالب النائب هيثم الجبوري مقدم طلب الاستجواب بعرض مسالة القناعة من عدمها باجوية السيد وزير المالية الى التصويت .
ووجه الرئيس الجبوري سؤالا الى اعضاء مجلس النواب بشان مدى القناعة من عدمها باجابة السيد وزير المالية خلال جلسة الاستجواب السابقة.
وصوت المجلس على عدم القناعة باجوبة السيد هوشيار زيباري وزير المالية خلال جلسة استجوابه.
من جانب آخر، أتم المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم {٩} لسنة ٢٠١٤ والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية .
وفي مداخلات النواب، أشار النائب حسن الشمري الى امكانية وضع معايير للدرجات الخاصة مساوية للدرجات الوظيفية الاخرى، داعيا الى وجود ضمانات لمعالجة حقوق جميع المتقاعدين والتريث في تشريع مشروع القانون.
ودعت النائبة ماجدة التميمي الى مراجعة قانون التقاعد بطريقة مهنية تنصف حقوق المواطنين وترفع الغبن عن بعض الشرائح.
ولفت النائب حسن توران الى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وأنصاف موظفي الخدمة الجامعية وعزل حقوقهم عن بقية المتقاعدين.
وحث النائب رياض غريب على عدم خلق فئات طبقية بين المتقاعدين والعمل في احتساب الرواتب للجميع بمبدأ واحد.
من جهته، طالب النائب خلف عبد الصمد بالاهتمام بموظفي التعليم والتربية كونهم المعنيين بتقدم المجتمع والبلد وبناء الانسان .
وأقترح النائب عباس البياتي بوضع قانون جديد يسمى شراء الخدمة لمن لم يكمل الخدمة القانونية للتقاعد كبديلا لقانون التقاعد.
وأبدى النائب عمار طعمة تأييده لمراعاة حقوق الاساتذة الجامعيين والعسكريين في قانون التقاعد، فضلا عن تقليل مستحقات كبار المسؤولين في الدولة .
ودعت النائبة غيدان كمبش الى أهمية تقنيين قوانين تمنع تدخل السلطة التنفيذية بتشريعات مجلس النواب .
وأعتبر النائب فرهاد قادر أن مشروع القانون المعدل فيه اجحاف بحق الاستاذ الجامعي بالاعتماد في احتساب الراتب التقاعدي بمعادلة واحدة .
بدوره، دعا النائب مناضل الموسوي الى انصاف اساتذة الجامعيين وحملة الشهادات العليا في الوزارات والهيئات المستقلة .
ونوهت النائبة حنان الفتلاوي الى الاهتمام بشريحة من المعاقيين في زمن النظام السابق جراء الخدمة والذين أجحف قانون التقاعد الموحد حقوقهم.
وأقترح النائب أمين بكر رفع شرط العمر للموظف المحال على التقاعد ولم يكمل الخدمة القانونية .
وطالب النائب عواد العوادي بأستثناء القضاة من ضوابط التقاعد لمكانتهم الوظيفية، داعيا الى الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب بحسب طلب المرجعية الدينية .
وحث النائب جوزيف صليوه على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل نظام الضرائب للعاملين في كافة القطاعات ومنحهم حقوقهم عند الاحالة الى التقاعد .
ونبه النائب حيدر الفوادي الى اهمية إنصاف أعضاء المجالس المحلية الذين خدموا البلد سنوات طويلة .
من ناحيتها، دعت النائبة نورا البجاري الى مراعاة المرأة العراقية وخاصة من ترغب بالاحالة الى التقاعد وتفتقر للضوابط النافذة .
وبين النائب فريد الشعلان الى أن اعادة النظر في معادلة احتساب الراتب التقاعدي ووضع نظام جديد سيحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين المتقاعدين بصورة أفضل.
واعتبر النائب عامر الخزاعي ان خفض سن التقاعد سيؤدي الى فسح المجال لشريحة عمرية جديدة في التعيين.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات وافكار السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون .
وتلا النائب خالد المفرجي بيانا استنكر فيه قيام تنظيم داعش الارهابي باعدام اكثر من ٢٥ شابا من ابناء مدينة الحويجة ونواحيها بتهمة التعاون مع الاجهزة الامنية وتشجيع الاهالي على الهروب فضلا عن قيام التنظيم باطلاق النار على العوائل الهاربة مما ادى الى استشهاد ٢٠ شخصا من بينهم اطفال ونساء ، داعيا القوات الامنية بمختلف صنوفها الى الاسراع بتحرير المدينة ، مطالبا الحكومة باعتبار الحويجة منطقة منكوبة.
وقرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الحويجة والعراق بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل ٢٩/٨/٢٠١٦.
