قالت وزيرة الصحة عديلة حمود ان المؤسسات الصحية تقدم الخدمات كاملة في بعض المرافق، والازمة المالية كانت سببا رئيسا في التلكؤ ببعضها، مبينة" ان الوزارة لديها احصائيات كاملة عن إعداد اصحاب الأمراض المزمنة والامراض القلبية والسرطانية وعلى ضوئها يتم توفير العلاج الكافي".
واوضحت وزيرة الصحة في حوار ستعرضه قناة الفرات في وقت لاحق ان" الوزارة ضلمت كثيرا من قبل وسائل الاعلام في موضوع معالجة جرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي كونها تعمل اعمال مضافة كان من المفترض ان تكون على عاتق مستشفيات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع" مستدركة بالقول "ان الوزارة اولت اهتماما كبيرا بجرحى الحرب وقدمت كل امكاناته"..
وفي اجابتها على سؤال اذا ما تعتقد نفسها وزيرة تكنوقراط ام استحقاق انتخابي قالت "دعوا الجمهور يقرر" مضيفة انها طعنت بقرار اقالتها لدى المحكمة الاتحادية لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة اقالتها، خصوصا انها ووزير العمل طرح موضوع اقالتهم وانتهى خلال دقائق ولم تتضح الطريقة الدستورية بالإقالة لا من ناحية عدد المصوتين ولا النصاب.
واشارت الى وجود تلكؤ في عدد من المشاريع التي تعاقدت الوزارة مع شركات لإنجازها أهمها مشروع ١١ مستشفى كان من المفترض ان استكمالها عام ٢٠١٢ ولم يتم إنجاز اي منها الى الان".
