قدمت كتلة المواطن النيابية، مقترح قانون إلى مجلس النواب، يقضي باعتبار عيد الغدير عطلة رسمية، فيما تعتزم تقديم مشروع قانون حول الانتخابات.
وقال رئيس الكتلة، حامد الخضري، اننا "قدمنا مقترح قانون باعتبار يوم الغدير عطلة رسمية، لان هذا اليوم ينسجم مع الدستور وممارسة الشعب لطقوسه، إذ ان هذا عيدا كبيرا، وأغلبية الشعب العراقي محرومون منه، ونرى الكثير من مكونات الشعب تتمتع بأعيادها في مناسباتها الدينية اما نحن فهذا العيد الأكبر والى اليوم لم نحصل على عطلة رسمية، لذلك قدمنا مقترح قانون وجمعنا تواقيع كثيرة عليه وقدمناه إلى البرلمان ونأمل ان يدرج على جدول أعمال المجلس".
ولفت، رئيس الكتلة، "في النية ايضا تقديم مقترح قانون للانتخابات، لابد من إيجاد قانون جديد للانتخابات لما حصل في الانتخابات السابقة من أخطاء في القانون الذي تم إجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس نواب الانتخابات السابقة وفقا له".
وأضاف، ان "النائبين عبدالهادي الحكيم، وحمدية الحسيني، قدما قانون الحشد الشعبي، وكلاهما من كتلة المواطن وتمت قراءته قراءة أولى، ونأمل ان تتم قراءته قراءة ثانية في القريب العاجل".
وتابع، ان "لدى الكتلة موضوع تقليص أعضاء مجلس النواب، وتحركنا عليه وأرسلنا استفسار للمحكمة حول تفسير المادة المعنية ولم تحصل موافقة المحكمة الاتحادية"، موضحا "بعد ذلك طلبنا من مجلس النواب بطلب موقع إعادة تحديد المادة الدستورية المعنية بأعضاء البرلمان ومازلنا ننتظر إدراجه على جدول الأعمال".
وأشار إلى إن، الكتلة "قدمت مشروعين لتقليل أعداد أعضاء مجلس المحافظة وتعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، والتعديل الرابع الذي يلغي او يقلل اعداد أعضاء مجالس الاقضية في جميع المحافظات".
وكان عضو لجنة الاوقاف النيابية علي العلاق، اوضح في ٢٢ من حزيران الماضي، "من بين الأمور المختلف عليها في قانون العطل الرسمية، عيد الغدير الاغر فهناك من يرى بانه يجب ان يكون عيدا دينيا شاملا وعطلة رسمية، كما في العطل الاخرى، كذلك المولد النبوي الشريف وهل العطلة تكون في يوم ١٢ ربيع الأول او في ١٧ ربيع الاول وان هذه الامور يمكن الاتفاق عليها".
وكان مجلس النواب أنهى في ١١ من اب الماضي، القراءة الاولى لمشروعي قانوني التعديل الثالث والرابع لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اللجنة القانونية النيابية، إلى تقديم مقترح قانون لتقليل أعداد مجالس المحافظات ليتم التصويت عليه داخل المجلس، فضلا عن دراسة البعد القانوني وإيجاد المخرج الدستوري المناسب لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب وإمكانية التصويت على قرار يتناسب مع توجه وتأييد أعضاء المجلس بالتخفيض واستعداده للتصويت على التوصيات التي ستقدم من اللجنة.
ودعت كتلة المواطن النيابية في وقت سابق، هيأة رئاسة مجلس النواب، إلى حث اللجان المعنية بالإسراع في تهيئة مشروع تعديل القانون للقراءة الثانية لغرض قراءته والتصويت عليه، كما دعت اللجنة البرلمانية المعنية بتعديل الدستور، إلى العمل على ذلك لغرض تقليص عدد أعضاء مجلس النواب.
يشار إلى ان، زعيم التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، دعا في ١٢ من أيلول الجاري، قادة العراق وشخصياته إلى تقديم التنازلات ولتكن المصلحة الوطنية هي العليا.
