وقالت المصادر، إن "النواب عبد الرحمن اللويزي وعبد الرحيم الشمري وميزر حمادي السلطان هم من حركوا دعوى ضد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي"، مبينا أن "هذه الدعوى جاءت عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية".
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن "مذكرة القبض الصادرة بحق النجيفي تتعلق بتهمة خطيرة كون الفعل المنسوب إليه يهدد امن البلد وهو تسهيل دخول القوات التركية وتمكينها من إنشاء قواعد عسكرية داخل العراق"، مشيرة إلى أن "المادة ١٦٤ من قانون العقوبات التي صدرت وفقها مذكرة القبض تنص على انه يعاقب بالإعدام كل من سعى لدولة أجنبية أو لدى احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي".
وأعلن النائب عبد الرحمن اللويزي، في ٢٠ تشرين الاول الحالي، عن صدور امر مذكرة القاء قبض بحق اثيل النجيفي، مبينا ان المذكرة جاءت على اثر دعوى رفعها عدد من النواب، بسبب تعامل النجيفي مع قوات التركية التي صنفتها الحكومة الاتحادية بانها قوات احتلال.