وقال مصدر مطلع في حديث صحفي إن "النائب السابق محمد الدايني عاد الى العاصمة بغداد بعد مغادرتها خلال شهر اذار الماضي، حينما اصدر القضاء العراقي قرارا بتبرأته من التهم الموجهة اليه".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدايني زار، اليوم الاحد، مجلس النواب والتقى بعدد من النواب".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في الـ(٢٣ من آذار ٢٠١٦)، عن اطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص، فيما أكد أن العفو جاء بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية أكدت، في الـ(٢٣ من آذار ٢٠١٦)، أن العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني، جاء بطلب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعد تنازل وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني عن قضية تشهير ضده، وأكدت أن الدايني كان محكوماً بالسجن لمدة عام عن قضية التشهير، فيما شددت على عدم شمول المدانين بـ"الارهاب بالعفو الخاص".
فيما عاد المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار ليؤكد، يوم الأربعاء الـ(٢٣ من آذار ٢٠١٦)، أن إطلاق سراح محمد الدايني جاء بعد تنازل المشتكي عن جريمة نشر بحق الدايني، فيما أشار إلى أن المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو عن الدايني لم يكن بمقترح من رئاسة الوزراء.
وكان مجلس القضاء الأعلى نفى، يوم الاثنين، الـ(٢٥ من آيار ٢٠١٥)، الأنباء التي تحدثت عن إسقاط التهم عن النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني، وأكد أنه مازال موقوفاً، لفت إلى أن التحقيقات معه مازالت مستمرة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، الـ(٢٨ من نيسان ٢٠١٥) ، أن النائب السابق المدان محمد الدايني سلم نفسه للقضاء، مشيراً الى أن التحقيق معه جارٍ لإعادة محاكمته، وفيما لم يحدد القضاء موعداً للمحاكمة، بيّن ان المادة ٢٠ من الفقرة ٤٠ بقانون المحاكمات تعطي الفرصة لكل من صدر بحقه حكم اعدام غيابي الدفاع عن نفسه مرة أخرى في حال تسليمه نفسه.
يذكر أن المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد، أصدرت حكماً غيابياً بالاعدام شنقاً على النائب محمد الدايني خلال العام ٢٠١٠، بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالاً إرهابية.