وقال الشيخ حمودي في بيان انه "على لجنة التربية النيابية والجهات المعنية الأخرى متابعة الأزمات التي احاطت بالعملية التربوية سيما تاخير تجهيز الطلبة بالمناهج الدراسية والإصرار على تعديلها رغم وجود الأزمة المالية في البلد"، مشدداً على ضرورة "إحاطة مجلس النواب بالتوصيات النهائية للإسراع بمحاسبة المقصرين في هذا الموضوع وفق الأطر الدستورية والقانونية".
واكد الشيخ حمودي "على وجوب مراعاة الظروف المالية التي يمر بها البلد في اتخاذ قرار تكرار تعديل الكتب المدرسية وما سيترتب عليه من كلفة مالية على الدولة والطلاب"، مطالباً لجنتي المالية والتربية بـ"متابعة هذا الموضوع ايضاً مع وزيري التربية والمالية لحل هذه المشكلة وبالسرعة الممكنة".
واعلنت محكمة الجريمة الاقتصادية في بغداد، اليوم الاثنين، عن تسليمها ٤ آلاف كتاب منهجي إلى وزارة التربية، مبينة ان تلك الكتب تمت حيازتها خلافا للقانون.
يذكر أن وزارة التربية تلكأت خلال العام الحالي وبشكل كبير من توزيع الكتب الدراسية على طلاب المدارس، في وقت تعزو الوزارة ذلك الى قلة التخصيصات المالية، فيما لجأ اغلب اولياء امور الطلبة الى السوق السوداء لشراء تلك الكتب بمبلغ باهضة.