وقال رئيس الكتلة أحمد المساري في مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده التحالف في مبنى البرلمان عقب اقرار قانون الحشد الشعبي إن "التحالف سبق وان طالب شركائنا في التحالف الوطني بضرورة التريث بقانون الحشد الشعبي لحين حصول توافق وطني، لكي لايترك انطباعا ان القانون يشرع بمبدء الامر الواقع". وأضاف المساري، أن "التحالف الوطني وعلى الرغم من وصول كتاب من مجلس الوزراء يؤكد حاجة المجلس لدراسته وفق قواعد تشريع القوانين التي ترتب اعباء مالية، لم ياخذ بمقترحاتنا وتجاهلوا رسائل التطمين التي نحتاجها ومضوا بالتصويت على القانون بولاقع الاغلبية العددية وليس بمبدء سياسة التوافق الوطني". وعد المساري، أن "ذلك يزيد حجم الهواجس التي لدينا عن مدى الالتزام بمبدء الشراكة الوطنية وجدية ما يسمى مشاريع التسوية السياسية المطروحة الان". وكان مجلس النواب العراقي صوت، خلال جلسته الـ٣٢ من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم السبت،(٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٦)، على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له بالاغلبية. يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، جلسته الـ٣٢ من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له ومشروع قانون الموازنة العامة، ومناقشة قانونين آخرين.