وقال البهادلي في بيان له، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ان" عدد الموقعين على استجواب التميمي كانوا ٢٠ عضوا، وليس ٣٤ عضوا، كما زعم عضو المجلس سابقا سعد المطلبي", مشيرا الى انه" اطلع على محاور اسئلة دولة القانون وكانت اسئلة استفسارية ولا ترتقي الى مستوى الاستجواب او اتهامات بالفساد وهدر المال العام " .
واضاف ان " من يرفع راية مكافحة الفساد يتوقع ان تشن عليه حملة منظمة من قبل الكثير من الجهات لذلك كان عمل حكومة بغداد المحلية هو ضمن الاطر القانونية وعدم الوقوع بنفس اخطاء الحكومة المحلية السابقة".
واشار الى ان " هذا الاستجواب سيكون مصيره الفشل؛ لكنه سيؤدي الى خروج بعض الأسماء السياسية عن العهود والمواثيق وسيرسخ ثقافة الخيانة في العمل التنفيذي والسياسي".
وابدى استغرابه من" هذه الحملة الشعواء من قبل دولة القانون وبدون مبرر", لافتا الى ان " نائب رئيس المجلس عطوان العطواني التابع الى دولة القانون دخل ضمن تحالفنا {تحالف من أجل بغداد} وتم اعطاءه منصب نائب رئيس المجلس لكنه خرج على كافة الإتفاقات السياسية التي وقع عليها".