وذكرت المديرية في بيان أنه "تنفيذاً لما أقره مجلس الأمن الوطني واستناداً الى أحكام المادة ٧٨ من الدستور ولغرض تحقيق الأمن والاستقرار تقرر تسليم الأسلحة التي بحوزة المواطنين في عموم مناطق المحافظة خلال مدة أقصاها عشرة أيام"، مبينة أن "الأسلحة التي يجب تسليمها هي مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومنها الهاونات وأعتدتها، وقاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها، والرشاشات الرباعية، والرشاشات المتوسطة، والرمانات اليدوية، بنادق القنص والأسلحة الكاتمة".
ولفتت المديرية ضمن بيانها الى أنها "تهيب بالمواطنين من أبناء البصرة تسليم الأسلحة المذكورة الى مراكز الشرطة في جميع أنحاء المحافظة خلال المهلة المحددة، وخلاف ذلك يتحمل من يمتنع من تسليم سلاحه كافة الاجراءات القانونية"، مضيفة أن "بعد انتهاء المهلة سوف تبدأ القوات الأمنية بعمليات تفتيش واسعة".