وقال محامون، انهم قدموا طلبا لضم النساء كجهة شريكة في الدعوى التي تم رفعها ضد الشركة، وفق ما ذكرت رويترز.
وقالت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن النساء الايزيديات، في بيان إن "هذا الإجراء يسمح بضمان فرصة لمحاسبة داعش ومن ساعدوه على جرائمه ، وأن الضحايا سيحصلون على تعويضات عادلة".
وبحسب وسائل العالم مختلفة، يجري في فرنسا حاليا تحقيق مع شركة "لافارج" لصناعة الأسمنت، حيث وجه إليها اتهام بأنها قدمت أموالا لتنظيم داعش من أجل استمرار عمل أحد المصانع بشمال سوريا.
ويعتبر التحقيق مع "لافارج" أول قضية من نوعها ضد شركة دولية كبرى بتهمة الضلوع في تمويل جرائم داعش.
واحتجز تنظيم داعش الارهابي، نحو ٧ آلاف من النساء والفتيات الايزيديات بعد اجتياحه قضاء شنكال والمناطق التابعة له عام ٢٠١٤ وارتكابه العديد من المجازر بحق الكورد الايزيديين.