قال وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، إن بلاده لا تعتزم خفض إنتاجها من الخام، لكنها ستظل عضواً في أوبك، وفقاً لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء.
وأفادت 'رويترز'، بأن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند من المركز الرابع، بعدما خفضت نيودلهي مشترياتها بسبب تأثير العقوبات الأميركية.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية تهدف إلى كبح طموح طهران النووي؛ إذ يعتمد اقتصاد إيران على إيرادات النفط. ومنحت واشنطن ٨ دول؛ من بينها الهند، إعفاء من العقوبات لمدة ٦ أشهر، وسمحت لتلك الدول باستيراد بعض الكميات من النفط الإيراني. والهند مقيدة بشراء ١.٢٥ مليون طن شهريا، أو نحو ٣٠٠ ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جرى الحصول عليها من مصادر ملاحية وتجارية أن الهند استوردت في نوفمبر الماضي نحو ٢٧٦ ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، بانخفاض بنحو ٤١ في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه، وبزيادة نحو ٤ في المائة على أساس سنوي.
وبعد الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في ٢٠١٥، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وكذلك وقف دعمها مسلحين موالين لها في سوريا واليمن ولبنان وأنحاء أخرى في الشرق الأوسط.
وتضمنت واردات الهند من إيران في نوفمبر الماضي بعض الشحنات التي تم تحميلها في أكتوبر. وفي نوفمبر، ظل العراق والسعودية أكبر موردين للنفط إلى الهند.
وأصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في نوفمبر، بعدما كانت تحتل المركز السادس بين أكبر البائعين في أكتوبر، لتزيح بذلك فنزويلا إلى المركز الرابع. واستمرت نيجيريا في المركز الخامس، بينما هبطت إيران إلى المركز السادس.
