وقال المسعودي ان "الدستور يمنع القائد العام للقوات المسلحة ارسال قوة امنية الى الإقليم الا بطلب من حكومة الإقليم"، مبينا أن "احداث العنف التي تجري حاليا في محافظة السليمانية هي من اختصاص الإقليم".
وأضاف ان "تدخل الحكومة يكون بحالة واحدة وهي عندما تتعرض مصلحة السيادة الوطنية للخطر كالمصالح النفطية او السجون الاتحادية للخطر وبذلك يجيز الدستور للحكومة المركزية التدخل دون حصول موافقة من الإقليم كما حدث ذلك في حكومة العبادي".
