وقال خشان في تصريح، إن "هناك ٤ دعاوى قضائية موجودة قبل الانتخابات واحدة منها مقدمة مني شخصيا قبل شهر من اجراء الانتخابات تطالب المحكمة الاتحادية بالنظر بالمرسوم الجمهوري الخاص بالانتخابات".
واضاف ان "القانون لا يفسر او يجامل بل يؤدي الى منح الحقوق لأصاحبها وان المحكمة الاتحادية تنظر حاليا الى المخالفات الحقيقية من قبل رئيس الجمهورية بشان حل مجلس النواب وما ترتب عليه من تحديد موعد لاجراء الانتخابات بشكل سريع وغير قانوني".
واشار خشان الى ان "تلك الدعاوى المقدمة هي قبل الانتخابات وسينظر اليها قبل الاعلان عن النتائج او المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية وقد يؤدي الى اصدار قرار لصالح مقدمي الطعون، فضلا عن انضمام دعاوى جديدة لدى المحكمة الاتحادية تطالب القضاء بالتدخل وانهاء المرسوم الجمهوري".