وقال بايدن في الوثيقة اليوم الجمعة: "وفقًا للمادة ٢٠٢ من قانون الطوارئ الوطني، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٢٤".
ومن بين الأسباب المحتملة لفرض العقوبات التي تنص على تجميد الممتلكات والأصول في الولايات المتحدة، فإن الوثيقة تحدثت عن "تقويض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في الولايات المتحدة، وكذلك انتخابات حلفائها وشركائها".
وأضافة إلى ذلك ما اسمته الوثيقة "بالأعمال الخبيثة في المجال السيبراني" و"التشجيع واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية" وغير ذلك.
وفقا للوثيقة التي يخطر فيها الرئيس المشرعين بتمديد الأمر التنفيذي، فإن الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات تمليها ما وصفته "بالأنشطة العدائية لحكومات روسيا" التي تشكل "تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".
