أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قرارا يقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قرارا يقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري. و قال اعلام القضاء في بيان تلقته شبكة فدك الثقافية ، إن:"المحكمة الاتحادية العليا قضت بوجوب أن يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص او اعلى منه في المرتبة القانونية". و أضاف أن "المحكمة قضت بموجب الحكم الصادر عنها بالعدد (٢٣٥/اتحادية/٢٠٢٢) بعدم صحة الامر الديواني المرقم (٤٦٩) لسنة ٢٠٢٢ من الناحية الشكلية، لصدوره بتوقيع رئيس الدائرة القانونية وعن الامين العام لمجلس الوزراء دون وجود نص قانوني يتضمن جواز تفويض الصلاحية او التوقيع لرئيس الدائرة القانونية".
