وسط اشتباكات عنيفة هزت السودانيين، اليوم، اندلعت بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، انهالت التداعيات الدولية.
فقد دعا حزب الأمة القومي السوداني في بيان اليوم السبت، قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وعودة القوات إلى مواقعها السابقة التي كانت متمركزة فيها قبل الاشتباكات.
وقال في بيان، إنه يدعو أيضا إلى تكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع (٣+٣) وشخصيات قومية "للاتفاق حول التهدئة ومنع حدوث انفلاتات أمنية".
كما أضاف أن على كل الأطراف العودة إلى طاوله الحوار لحسم القضايا الخلافية لإكمال العملية السياسية.
وناشد الدول الصديقة بمنع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في البلاد والسعي لوقف الاقتتال بين الجانبين، قائلا إنه شكّل غرفة أزمة طارئة للتعامل مع الأوضاع الراهنة.
في حين أنذر السفير الأميركي في السودان، جون جودفري، اليوم السبت، من أن تصاعد التوترات داخل المكون العسكري في السودان قد يؤدي إلى قتال مباشر.
واعتبر أن الأمر بات "في غاية الخطورة"، داعياً كبار القادة إلى وقف القتال.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أنه احتمى بالسفارة مع باقي الموظفين.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بعض اللاعبين ربما يحاولون عرقلة التقدم في السودان، مشددا عبر تويتر إلى ضرورة وقف القتال.
من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية أنها تراقب ما يجري في الخرطوم والمناطق الأخرى، التي تدور فيها اشتباكات.
كذلك كشفت الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق تطورات الوضع في السودان.
وطالبت كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
يشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.
وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو ١٠٠ آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.
يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني، التي عقدت في مارس الماضي (٢٠٢٣) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية
