وكشفت الوزارة في بيان لها عن الخمسة المطلوبين وهم "عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله.
وأوضحت الوزارة أن الممول الأول المعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية، واشترك في تحويل نحو ٢٠ مليون دولار إلى حماس، وتربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
واكدت الوزارة على أن ثلاثة من ممولي حماس، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.
كما قالت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس.
وأفادت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن المانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس، والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس.
وقد قالت حماس في بيان لها جاء رداً على بيان الوزارة : "نعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
وأوضحت حماس أن "هذا القرار المجحف والمبني على ادعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".
وأوضحت الوزارة أن الممول الأول المعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية، واشترك في تحويل نحو ٢٠ مليون دولار إلى حماس، وتربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
واكدت الوزارة على أن ثلاثة من ممولي حماس، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.
كما قالت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس.
وأفادت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن المانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس، والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس.
وقد قالت حماس في بيان لها جاء رداً على بيان الوزارة : "نعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
وأوضحت حماس أن "هذا القرار المجحف والمبني على ادعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".
