كما عرقل ترامب اتفاقاً للموازنة بين الحزبين، يوم الأربعاء، ثم طرح صفقة جديدة يوم الخميس حظيت بدعم الجمهوريين، لكنها قوبلت بالرفض من الديمقراطيين والرئيس الحالي جو بايدن، وفشلت في الحصول على النسبة المطلوبة لتمريرها في مجلس النواب.
يأتي ذلك إلى جانب موجة من التهديدات بفرض رسوم جمركية من قِبل ترامب، والتي أشار مكتب الموازنة في الكونغرس يوم الأربعاء إلى أنها سترفع الأسعار وتضر بالنمو دون تحقيق إيرادات كافية لتغطية التخفيضات الضريبية المخطط لها.
ومع استعداد ترامب لبدء فترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض، فإن تصرفاته لإلغاء صفقة واستبدالها في أقل من ٢٤ ساعة تضع الأسواق - التي يعتبرها ترامب معيار نجاحه المفضل- أمام اختبار لقبول مزيجه من عدم اليقين ودراما الواقع، بحسب ما نقلته صحيفة "أسوشيتيد برس" واطلعت عليه "العربية Business".
ترى الإدارة الانتقالية لترامب أن الاقتصاد يعاني بالفعل بسبب التضخم الذي وصل إلى ٢.٧% وعدم رضا الشعب عن بايدن.
قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الإدارة الانتقالية والسكرتيرة الصحفية القادمة: "من اليوم الأول، سيبدأ الرئيس ترامب العمل على إطلاق أكبر أجندة لإزالة القيود التنظيمية في التاريخ، وخفض الضرائب، وتسريع منح التصاريح للتنقيب والتكسير الهيدروليكي لخفض تكاليف الطاقة والتضخم لجميع الأميركيين".
الاضطرابات الأخيرة تذكر بأن النمو الاقتصادي خلال فترة ترامب الأولى كثيراً ما صاحبه عدم استقرار ويبقى أن نرى ما إذا كان الناخبون، الذين أصابهم الإنهاك بالفعل بسبب التضخم، مستعدون لتحمل جولة جديدة من تبادل الاتهامات وعدم اليقين الذي تعكسه الأحداث الأخيرة.
رغم أن قدرته على تقديم نفسه كمنقذ اقتصادي ساهمت في فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، يبدو أن ترامب يبدأ ولايته من وضع أكثر هشاشة مقارنة ببايدن قبل أربع سنوات.
وأظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أن أغلب البالغين الأميركيين - ٥٤% - لديهم نظرة سلبية تجاه ترامب.
ووجد الاستطلاع أن قلة لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في قدرته على إدارة البيت الأبيض أو الإنفاق الحكومي. في المقابل، بدأ بايدن رئاسته بمعدل قبول يتجاوز ٦٠%، لكنه تراجع تدريجيًا مع تفاقم التضخم.
قرارات صعبة في الأفق
يتعين على ترامب أن يحافظ على زخم اقتصاد لا يزال يتعافى من تشوهات فترة الجائحة، في حين يواجه سلسلة من الخيارات السياسية الصعبة.
أولاً، هناك الحاجة إلى زيادة سلطة الاقتراض القانونية للحكومة، وهو الأمر الذي يصر على أن يكون جزءًا من أي مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب الإغلاق.
كما سيضغط لتجديد تخفيضاته الضريبية لعام ٢٠١٧، المقرر أن تنتهي العام المقبل. إضافة إلى ذلك، هناك عجز في الموازنة أصبح أقل استدامة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
يرث ترامب أيضًا ديونًا وطنية أعلى من تلك التي ورثها بايدن عند توليه الرئاسة، مما قد يحد من فوائد ونطاق تخفيضاته الضريبية المخطط لها.
وجدير بالذكر أنه عندما كان ترامب رئيسًا في عام ٢٠٢٠، كانت الحكومة تنفق ٣٤٥ مليار دولار سنويًا لسداد الديون. يتجاوز هذا الرقم الآن تريليون دولار.
وقال الرئيس المنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية ستخفض مئات مليارات الدولارات من الإنفاق العام المقبل" في محاولة لتمويل تخفيضاته الضريبية والحد من العجز.
في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن بعض أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي بدأوا في دمج الآثار المحتملة لسياسات ترامب في توقعاتهم الاقتصادية.
لكن باول أكد أن هناك غموضًا بشأن ما سيفعله ترامب. فمن غير المعروف ما إذا كان سينفذ تهديداته بفرض تعريفات جمركية ضد كندا والمكسيك والصين وأوروبا.
كما أن هناك نقصًا في التوجيهات الرسمية حول كيفية تمويل ترامب للتخفيضات الضريبية التي قد تضيف ٤.٦ تريليون دولار إلى العجز على مدى عقد من الزمن.
وأضاف باول مسلطاً الضوء على ما يحدث مع حالة عدم اليقين: "إنها تشبه القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك أن تبطئ وتيرتك".
