وقال النائب محمد الخفاجي، بحسب وكالات اعلامية، نحن "قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة".
وأكد على أنه "كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا"، مشددا أن "القضاء العادل هو الضامن للبلد".
وأوضح الخفاجي أنه "في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة".
وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه "بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي".
وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق القوانين الثلاثة المثيرة للجدل "قانون الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام"، لحين البت في دستورية هذه القوانين.
